بعد حظر البلاستيك الأحادي في مكسيكو .. توقعات بفقدان 50 ألف وظيفة
دخل حظر البلاستيك الأحادي الاستخدام حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري في مكسيكو بعد جدل استمر 15 عاما، رغم الحاجة المتزايدة إلى هذه المنتجات بفعل الأزمة الصحية، وصعوبة الاعتماد على بدائل، وفقا لـ"الفرنسية".ولفت ألديمير توريس، رئيس الرابطة المكسيكية لصناعة البلاستيك، إلى أن القدرة العالمية للمواد القابلة لإعادة التدوير ليست كافية حتى لتلبية حاجات المكسيك وسكانها البالغ عددهم 129 مليون نسمة، كذلك حذر من تبعات ذلك على هذا القطاع الذي يدر نحو 30 مليار دولار سنويا ويمكن أن يخسر 20 إلى 50 ألف وظيفة.
في بداية 2020، بادرت مدينة مكسيكو التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ينتجون 13 ألف طن من النفايات يوميا، إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيك، بينما تم أمس حظر أدوات المائدة والأطباق والأغطية البلاستيك بكل أنواعها وقشات الشرب.
وازداد استخدام تلك المواد بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، خصوصا في المطاعم التي توفر وجبات معدة للتسليم. بالنسبة إلى سيلينا أجيلار التي اضطر مطعمها إلى الإغلاق مرتين بسبب إجراءات الإغلاق، هذه ضربة جديدة.
وقالت: "لم نتعاف بعد من الخسائر التي تكبدناها خلال الإغلاق الأول واليوم، يجب أن نبدأ باستخدام أدوات قابلة للتحلل وإلا فسنغرّم مبلغا يصل إلى 150 ألف بيزو "7466 دولارا".
لكن مارينا روبليس، وزيرة البيئة في مدينة مكسيكو، شددت على أن "هذا الالتزام الذي ينبغي للجميع تطبيقه هو أمر سهل جدا".
ويهدف القانون إلى الحد من الاستهلاك المتفشي للمواد شديدة التلويث التي غالبا ما ينتهي بها المطاف في البحار والمحيطات. وتمتد قارة بلاستيكية تقع في شمال شرق المحيط الهادئ على مساحة 1.6 مليون كيلو متر مربع، أي أكثر من مساحة فرنسا وإسبانيا وألمانيا مجتمعة، وهناك أربع دوامات بحرية أخرى، حيث تتركز ملايين الأطنان من القمامة البلاستيك في المياه.
ووفقا لمنظمة أوشن كونسيرفنسي الأمريكية غير الحكومية، يتم إلقاء نحو ثمانية ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام، أو ما يعادل شاحنة من المخلفات في الدقيقة. وقاع البحر مليء بنحو 14 مليون طن من الجسيمات البلاستيكية الناتجة عن تحلل هذه النفايات، على ما أفادت وكالة الأبحاث الوطنية الأسترالية.
وأوضحت أندريه ليليان جيجيه، مديرة القواعد البيئية في مديرية البيئة في المكسيك، "سيديما" أن "الأمر لا يتعلق فقط بتغيير المنتجات أو الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، بل يتعلق أيضا بزيادة الوعي بكمية النفايات التي ننتجها". وأضافت أنها "تتفهم الصعوبات التي يفرضها هذا الحظر الجديد، بسبب إدمان البلاستيك، لكن أيضا بسبب الوباء".
وجدت سيلينا أجيلار صاحبة المطعم "مورد يلبي المعايير، لكنه لا يزال مكلفا للغاية". وسألت "كيف نولد الموارد للتعويض عما يطلبه القانون منا؟
أما ماريا جونزاليس "71 عاما" التي بدأت نشاطها في مجال المواد القابلة لإعادة التدوير العام الماضي، فأكدت أن "الناس يترددون في دفع مزيد مقابل شيء سيرمونه". وأشارت مديرة "سيديما" إلى أن 1432 مؤسسة أُبلغت بالقواعد الجديدة في الفترة بين (يوليو) و (ديسمبر)، لكن "كثيرا منها لم يستمر فقط في استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام، بل زاد استخدامه".
ويسمح القانون باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، بعضها مصنوع من نشا الذرة ويمكن أن يتحلل بنسبة 90 في المائة خلال ستة أشهر.
إلا أن أورنيلا جاريلي من منظمة "جرينبيس" غير الحكومية في المكسيك قالت: "إن القانون يوفر فرصة لإعادة تعريف العلاقة مع النظم البيئية في واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم". وأضافت "الحظر قيد المناقشة منذ 15 عاما، ومنذ ذلك الوقت، لم تفعل الشركات شيئا لإيجاد حلول".
