بعد فوزه رئيسا لمجلس النواب.. من هو المستشار حنفي الجبالي

أخبار مصر

بوابة الفجر




ولد المستشار حنفى الجبالى فى 14 يوليه 1949، تخرّج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدًا عام 1975.

(المؤهلات العلميه)

• حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976

• حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977

• ثم أكمل تعليمه في جامعة عين شمس وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

• ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جدًا".

• درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987.

(الخبرات العملية)

شغل المستشار حنفي الجبالي عدة مناصب ومنها:



• عين مساعدا بالنيابة العامة

• عين وكيلا للنائب العام

• عين فى معاونا بالنيابة العامة

• وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية

• وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية

• عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة

• عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية

• عين مندوبا بمجلس الدولة فى

• عين مستشارا مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة

• عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة

• عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا

• شغل منصب مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
• عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

• شغل منصب نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

• عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.

• شغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.

• تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية.

• تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا
• تمت اعارته لدولة قطر بوظيفة خبير قانوني

• تمت إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين.


(أشهر أحكامه)

- من أشهر أحكامه حكم قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة والذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، والأخرى الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية واعتبار توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة