د.حماد عبدالله يكتب: ( النهب المنظم ) بالقانون !!
نعم نحن مع توجه الدولة للإقتصاد الحر والسوق المفتوحة – ونعم لحرية الحركة للبضائع والخدمات ، مع أهمية الحفاظ على قوة الدولة والرقابة على الأسواق وإختيار الطرق المثلى فى مراقبة الجودة وتفعيل الأجهزة التى تحمى المنافسة وتمنع الإحتكار وكذلك حماية المستهلك !.
كل هذا أنا وكل مثقف مصرى يعلم بأن لا عودة للسوق المغلقة والإقتصاد الموجه فكل هذه الأساليب أثبتت تجربتها فى كل دول العالم بأنها تحتاج مجتمعات من الملائكة ودول من عالم أفلاطون وهذا لم يحدث ولن يحدث !! فنحن بشر ، نخضع لكل ما وضعته فينا طبائع الخليقة ، وإختلاف الجينات (سبحان الله) ولكن هذا الإقتصاد الحر وما نسميه بأليات السوق( دعه يعمل دعه يمر) !! هذا التعبير الرأسمالى الشديد الخصوصية ، يجب ألا يتوافق أبداً مع الفساد ، حيث دور الدولة هى الحماية وتقوم بدور (الأسد فى الغابة) يخافه كل المتعاملون والمتعايشون فيها !!
فحينما نرى أراضى مخصصة بسبعة جنيهات للمتر المسطح مرفقة حتى ناصية القطعة (الأرض) وبقية السبعون جنيهاً على عشر سنوات سداد مريح وهذه الأراضى وهذه الأسعار تدخل ضمن برنامج رئاسى ، لتسهيل إيجاد شقة لمحدودى الدخل ولمستقبلى الحياة من الشباب .
ونجد أن السادة المنميون العقاريون والمستثمرون طبقاً لأليات السوق وحرية الإقتصاد نجدهم يتناسون الإشتراطات التى منحوا من أجلها هذه الأراضى بهذه
التسهيلات والدعم من دم شعب مصر من خزانته العامة لكى يساهموا فى حل مشكلة الإسكان لفئات بعينها فى المجتمع المصرى.
حيث نجد بأن المنتج النهائى قد تجاوز السعر فيه للمتر عن خمس وعشرة ألاف جنيهاً - هنا , يجب أن نتوقف !! و تتوقف الدولة أمام هذا النهب المنظم تحت شعار أليات السوق , فهذه الأليات لا إستخدام لها فى ظل إتفاقات محددة مسبقة لتسليم أراضى مرفقة لأغراض محددة من الدولة !!
هذا ليس إستخدام لأليات السوق فى أداء عمل محترم , و لكنه إستخدام أليات "السوق للنهب المنظم" , و سنجد لدى هؤلاء الجشعين العقاريين , تبريرات مختلفة , سوف يقولون بأن أسعار الخامات إختلفت وأن قروض البنوك إرتفعت وأن الأقساط زادت , كلام ليس له سند من المنطق أو الواقع , و كلها تبريرات للسرقة , و تعدى على حقوق الشعب ونهب منظم لثرواتنا !
وليكن هناك قانون أو جهاز أو أي كائن كان يراقب أو يعلن عن تلك التجاوزات المعلن عنها بالفعل في إعلانات الجرائد السيارة ( اليومية ) ،بيع الوحدات (بكذا ) ، ومسطحاتها ( كذا ) وبالتركيز والفحص نجد أن هذه الأراضي ، حصلوا عليها نواب مجلس النواب ، وغيرهم بقصد مساعدة المطحونين من الفئات المحدودة الدخل من شعب مصر فإذا بهم يزيدون ( الطين بله ) بأن يمتصوا من دم هؤلاء ، ومن خزانة الشعب ، ولا رقيب ولا محاسب ولا مستمع لنداءات وكتابات أحد الزاعقين في هذه ( القربة المخرومة ) مثل شعبي قديم !!
Hammad [email protected]
