توقعات اقتصاد مصر فى 2021
مؤسسات دولية ومحلية تتوقع نمواً 2 إلى 5.7%.. والبنك الدولى: الاقتصاد المصرى سيصل لمستويات ما قبل كورونا
ارتفاع طفيف فى عجز الموازنة وسعر الدولار أمام الجنيه وإيرادات قناة السويس
زيادة الاحتياطى النقدى والاستثمار الأجنبى وعودة السياحة فى مارس المقبل
نال نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل مع أزمة كورونا، إشادات المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية والمحلية، مع توقعات متفائلة ولكن بحذر بتحسن أدائه خلال العام الجديد، خاصة مع حالة عدم اليقين التى تحيط بأزمة الفيروس حول العالم.
1- النمو
تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 إلى 4% خلال العام المالى المقبل 2021/2022، وتباينت توقعات المؤسسات المالية المحلية والدولية لمعدل النمو الذى سيحققه الاقتصاد المصرى فى عام 2021، كان أقلها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بواقع 2%، مرجحاً أن تكون مصر الدولة الوحيدة التى تحقق نمواً فى العام الجديد بين مناطق استثماراته بفضل مشروعات البناء الضخمة وقطاع الاتصالات.
وجاءت افتراضات الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إتش أس بى سى مرتفعة قليلاً بحيث قدرت نسبة النمو بحوالى 2.5%، وقال بنك بى إن بى باريبا الفرنسى، إن الاقتصاد المصرى سيتخطى التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، ويحقق نمواً فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 3.4 %.
على العكس رأى بنك الاستثمار فاروس فى تقريره عن توقعات أداء الاقتصاد فى العام الجديد، أن مصر تحتاج إلى 3 سنوات لاستعادة زخم ما قبل أزمة كورونا، وتوقع أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.4% خلال العام المالى 2021/2022.
وأشار التقرير إلى أن النمو سيستمر مدفوعاً بنشاط التعدين، خاصة مع الاستقرار المتوقع لأسعار النفط فى السنوات الثلاث المقبلة، يليه قطاع الإنشاءات بسبب المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة، وخدمات البيع بالجملة والتجزئة.
وتوقعت وكالة فيتش أن يصل معدل النمو إلى 5.3%، أما سيتى بنك فتوقع 5.4%، وهو الرقم الذى رجحته مؤسسة ستاندرد آند بورز ولكن بحلول 2022 مع تعافى النشاط السياحى، وعودة النمو القوى لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية، وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
ورأت المجموعة المالية هيرميس، أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 5.7%، وتوقع صندوق النقد الدولى أن يحدث انتعاش قوى للاقتصاد المصرى فى 2021/2022، فى حين جاءت توقعات البنك الدولى الأعلى، لتقول إن النمو الاقتصادى سيسجل ارتداداً قوياً إلى مستويات ما قبل كورونا ليصل إلى 5.8%.
2- عجز الموازنة
توقع بنك الاستثمار بلتون، أن يسجل عجز الموازنة ارتفاعاً طفيفاً خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وتوقعت وكالة فيتش أن يحافظ العجز على هذه النسبة خلال 2021/2022، فى حين سجلت توقعات الإيكونوميست 8.7%.
3- الصادرات
بلغت الصادرات السلعية المصرية بنهاية عام 2019 ما يقدر بـ 25.6 مليار دولار، وتوقعت الإيكونوميست أن ترتفع إلى 27.1 مليار دولار فى العام الجديد. وفسر ذلك تقرير صادر عن دويتشه بنك الذى أكد على استمرار التحسن فى صافى الصادرات، مع انخفاض اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلى، إلى جانب زيادة فى الصادرات غير النفطية وارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، كنتيجة لزيادة تنافسية المنتجات المصرية منذ التعويم.
4- البطالة
بلغ معدل البطالة 7.3% من إجمالى قوة العمل فى الربع الثالث من العام الحالى، حسب أخر أرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وتوقعت وكالة فيتش أن تسجل معدلات البطالة خلال العام الجديد 9.5%، فى حين جاءت توقعات الإيكونوميست أعلى مسجلة 10.9%، وهى التوقعات التى أكدها استطلاع رأى أجرته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة لـ 200 شركة من أعضائها حول توقعات 2021، وأظهر أن 52% من ممثلى الشركات يرغبون الحفاظ على مستوى التوظيف الحالى فى العام الجديد، و27% سيقومون بتعيين موظفين جدد، و39% من المقرر أن يستثمروا فى الآلات والمعدات الرقمية.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة إلى حد ما فى استطلاع أداء الاقتصاد خلال العام الجديد، وتوقع 49% من المشاركين تعافيه إلا أن 28% من الشركات تعتقد أن الانتعاش سيتشكل فى عام 2022، و15% ترى أنه سيستغرق وقتاً أطول.
5- التضخم
حسب أحدث بيانات للبنك المركزى، بلغ معدل التضخم الأساسى السنوى 4% خلال نوفمبر الماضى، وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يستقر فى العام الجديد عند متوسط 5.6%، مع احتمالات استمرار انخفاضه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
6- الجنيه
يسجل سعر الجنيه مقابل الدولار 15.64 جنيه، ويتوقع بنك الاستثمار بلتون أن يحقق متوسط سعر الصرف 15.78 جنيه فى عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة بسبب تحسن احتياطيات النقد الأجنبى والمؤشرات الاقتصادية الأساسية فى الأمد الطويل، والطلب المحدود على الواردات.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 16 جنيهاً فى العام الجديد والأعوام الثلاثة التالية حتى 2023/2024.
7- سعر الفائدة
قرر أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزى خلال الأيام القليلة الماضية، تقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون، أن يقوم البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنحو 1% خلال العام الجديد، أما بنك الاستثمار برايم فتوقع أن يتم هذا الخفض بنسب تتراوح ما بين 1 إلى 1.5%، وهى نفس النسبة التى توقعها رنيسانس كابيتال بواقع 1.5% خلال العام.
وجاءت توقعات بنك الاستثمار فاروس بنسبة أعلى تبلغ 2% ليستقر سعر الإقراض عند 7.25%، مشيراً إلى أن التيسير النقدى من البنك المركزى نجح فى ترويض التضخم، خاصة مع بقاء الظروف النقدية العالمية وتدفقات العملة الأجنبية إلى مصر داعمة لهذه السياسة.
8- إيرادات قناة السويس
بلغت إيرادات قناة السويس 5.72 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020، وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن ترتفع إلى 6.1 مليار دولار فى 2021.
9- الاحتياطى النقدى
وفقا لأحدث أرقام أعلنها البنك المركزى، سجل احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنهاية نوفمبر الماضى 39.2 مليار دولار، وتتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يرتفع الاحتياطى إلى 41.7 مليار دولار فى العام الجديد.
وتوقع تقرير بحثى لبنك الاستثمار بلتون، وجود تدفقات داخلة للاحتياطى بقيمة 18.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وهو ما يغطى 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبى المتوقعة خلال العام، مشيراً إلى أن الاحتياطى استعاد مكانته ويمكنه أن يغطى احتياجات النقد الأجنبى فى السوق.
10- الاستثمار الأجنبى
سجل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر 5.9 مليار دولار فى مارس الماضى، وفقاً للبنك المركزى، وذلك بسبب أجواء فيروس كورونا، وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 7.3 مليار دولار فى 2021.
11- الدين الخارجى
سجل الدين الخارجى لمصر 123.4 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، وتوقع صندوق النقد الدولى أن تبلغ ديون مصر الخارجية 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو 2021، ثم 127.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2022، قبل أن يعاود الهبوط فى العامين التاليين إلى نحو 119 مليار دولار، وهو نفس ما توقعته مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، والتى تنبأت بحدوث ارتفاعً حادً فى الديون الخارجية لمصر، يتبعها انخفاض تدريجى.
12- السياحة
توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة كوليرز إنترناشيونال للاستشارات العقارية عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حدوث انتعاشة فى السوق المصرية لنسب الإشغال والعوائد فى فنادق مدن شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والقاهرة، خلال العام الجديد، وقدر التقرير رغم إشارته إلى حالة عدم اليقين فى الأداء المتوقع لقطاع الفنادق نمو نسب الإشغال فى فنادق القاهرة خلال 2021 بنسبة 43%، وفى شرم الشيخ 43%، بينما تنمو نسب إشغال فنادق الغردقة والإسكندرية بنحو 48%، و 62% على التوالى.
وتوقعت جمعية مستثمرى جنوب سيناء عودة تدريجية للسياحة فى ظل توافر لقاح كورونا، على أن تبدأ من مارس المقبل 2021 وحتى أغسطس العودة إلى طبيعتها.
13- البورصة
رجحت بنوك استثمار أن يتحسن أداء البورصة خلال العام الجديد، وأن يسترد مؤشرها الرئيسى خسائره التى حدثت خلال 2020، بدعم توقعات مزيد من خفض سعر الفائدة، وهو ما يحفز المستثمرين على ضخ الاستثمارات، وعودة الأجانب لسوق المال.
وفسرت ذلك بأن المستثمرين والشركات نجحوا فى امتصاص صدمة كورونا، وكونوا خبرة فى التعامل معها، بجانب الأثر الإيجابى لاكتشاف لقاح الفيروس، إلى جانب أن تحركات المؤشر الرئيسى للبورصة مرتبطة بمسار سهم البنك التجارى الدولى، والذى يسيطر على 44% من المؤشر، وهناك توقعات بارتفاعه مع عودة المستثمرين الأجانب للشراء.
14- التأمين
توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش، فى تقرير حديث لها، نمو سوق التأمين على الحياة فى مصر بنسبة 5.9% فى 2021، مشيرة إلى أن هذا النمو سيستمر حتى عام 2024.
15- العقارات
حسب مطورين وأعضاء بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، هناك توقعات بارتفاع سعر الوحدات العقارية بنسبة 10 إلى 20% خلال العام الجديد، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم النسبية، وزيادة تكلفة المواد الخام، ومعدلات الطلب المتوقعة المؤجلة من العام الماضى، إلى جانب الإقبال على العقار كمخزن للقيمة.
16- الذهب
توقعت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.
