الممنوع من النشر فى الصحافة الأمريكية 2020

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر




فى كل عام منذ 1976، تقدم مؤسسة Project Censored خدمة لا تقدر بثمن وهى تسليط الضوء على أهم الأخبار التى تعمدت وسائل الإعلام الغربية تجاهلها وعدم نشرها. 

يقول كارل جينسين مؤسس Project Censored إن الغرض الأساسى من المؤسسة هو توضيح مدى الرقابة على الأخبار فى المجتمعات الغربية بشكل عام وفى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، قد يجد البعض صعوبة فى تصديق أن هناك رقابة فى الغرب، ولكن هذه المؤسسة تؤكد أن هناك الكثير من القصص الإخبارية التى تخضع لمقص الرقيب فى العالم الغربي. 

1اختطاف وقتل النساء والفتيات من السكان الأصليين 

فى يونيو 2019، أصدر مكتب التحقيق الوطنى الكندى تقريره النهائى حول عدد النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات والقتلى، الذى حظى بتغطية إخبارية واسعة النطاق فى الولايات المتحدة، ومع ذلك لم تقدم منافذ الأخبار الخاصة بالشركات الأمريكية أى شيء تقريبا بشأن تعرض نساء السكان الأصليين فى الولايات المتحدة للاختطاف والقتل على نطاق واسع، هذا على الرغم من أن الولايات المتحدة تعانى من نفس المشكلة وبقدر أكثر تعقيدًا. 

أربع من كل خمس نساء من السكان الأصليين يتعرضن للعنف فى وقت ما من حياتهن، وفقا لمسح أجراه المعهد الوطنى للعدالة عام 2016، وهى نسبة مشابهة لتقرير صادر عن وزارة العدل الأمريكية عام 1999، وقد تجاهل الإعلام الأمريكى بشكل شبه كامل حقيقة أن السيدات من السكان الأصليين ضحايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى بشكل كبير فى الولايات المتحدة من قبل أصحاب البشرة البيضاء.

لا يقتصر هذا التجاهل على وسائل الإعلام الأمريكية فقط، على سبيل المثال، على الرغم من أن عدد الأمريكيين الأصليين الذين قتلوا أو فقدوا فى عام 2016 قد تجاوز 3000 - تقريبا عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال هجوم 11 سبتمبر 2001 الإرهابى - سجلت قاعدة بيانات الأشخاص المفقودين بوزارة العدل 116 حالة فقط فى ذلك العام». 

وحسب Project Censored، لا تهتم وسائل الإعلام التابعة للشركات الأمريكية الكبرى بالإبلاغ عن حالات العنف التى تتعرض لها أيضا النساء السمراوات، يتم التركيز بشكل كبير على الجرائم التى يرتكبها أصحاب البشرة السمراء بشكل عام بينما يتم تجاهل ما تتعرض له النساء من عنف واعتداءات.

2استهداف «مركز الاستخبارات» للصحفيين والنشطاء

فى معركتها لتجنب المسئولية عن التسبب فى الإصابة بالسرطان، أنشأت شركة الزراعة العملاقة مونسانتو (المملوكة الآن لشركة باير) «مركزًا استخباراتيا» لـ «مراقبة وتشويه سمعة» الصحفيين والنشطاء، حسبما أفادت صحيفة الجارديان فى أغسطس 2019.

لم تحظ هذه القضية الشائكة بأى اهتمام من قبل وسائل الإعلام الأمريكية التى تجاهلت حقيقة أن الصحفيين يتعرضون بشكل ممنهج لحملة تشويه. 

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن «مونسانتو تبنت استراتيجية متعددة الجوانب لاستهداف عدد من الصحفيين بما فى ذلك كارى جيلام، صحفى من رويترز حقق فى المنتجات الخاصة بالشركة وتأثيرها على الصحة، وأطلقت الشركة حملة تجسس وتضليل بملايين الدولارات تستهدف الصحفيين والعلماء والمدافعين عن المخاطر التى تشكلها. 

وأظهرت الوثائق التى اطلعت عليها صحيفة الجارديان أن شركة مونسانتو خططت لسلسلة من الإجراءات لمهاجمة كتاب من تأليف جيلام قبل صدوره، بما فى ذلك توظيف جيش إلكترونى لكتابة تعليقات سلبية عن الكتاب، بالإضافة إلى ذلك، دفعت مونسانتو إلى موقع جوجل لتحريف نتائج البحث وإعطاء الأولوية للتقارير التى تروج لانتقادات الكتاب، كما ناقشت الشركة استراتيجيات للضغط على رويترز بهدف إرسال جيلام للقيام بمهام أخرى بدلا من التحقيق فى أنشطة الشركة . 

يلاحظ تقرير Project Censored أن «حملة مونسانتو لرصد وتشويه سمعة الصحفيين وغيرهم من النقاد لم تتلق أى تغطية إخبارية فى الولايات المتحدة»، كان هناك استثناء نادر وهو تقرير إيه بى سى نيوز والذى دافع باستمرار عن وجهة نظر الشركة. 

3الجيش الأمريكى «مساهم كبير وسرى فى أزمة المناخ»

تم الكشف عن الدور الخفى للجيش الأمريكى فى أزمة المناخ العالمية فى دراسة أجراها أوليفر بيلشر وباتريك بيجر وبن نيمارك وكارا كينيلى حول الآثار السلبية للوقود المستخدم من قبل الجيش الأمريكي، وكتبوا أن الجيش الأمريكى هو «أحد أكبر الملوثين فى التاريخ، حيث يستهلك المزيد من الوقود السائل وينبعث منه غازات متغيرة للمناخ أكثر من معظم الدول المتوسطة الحجم»، حسب الدراسة، إذا كان الجيش الأمريكى دولة، فإنه سيحتل المرتبة رقم 47 فى العالم من حيث انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

كما تشير الدراسة إلى أنه لا يوجد نقص فى الأدلة على أن المناخ على شفا نقطة تحول لا رجعة فيها، بمجرد تجاوز هذه النقاط الحرجة، ستستمر آثار تغير المناخ فى أن تكون أكثر كثافة وطويلة وواسعة النطاق، مما يوفر غطاء لتدخلات عسكرية أمريكية أكثر شمولاً. 

جدير بالذكر أن ثغرة فى بروتوكول كيوتو لعام 1997 أعفت الولايات المتحدة من الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، على الرغم من أن اتفاقية باريس أغلقت هذه الثغرة، لكن بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية فى عام 2020، عادت حالة التعتيم من جديد، ليس من المستغرب أن التقرير قد تلقى «تغطية إخبارية محدودة أو معدومة» . 

4استثمارات الكونجرس وتضارب المصالح

يعد الفساد السياسى وتضارب المصالح من العناصر الأساسية فى الصحافة، لذلك، من الجدير بالملاحظة أن وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى تجاهلت فعليا اثنين من أكثر تضارب المصالح الصارخ فى الكونجرس فى عهد دونالد ترامب: دعم الجمهوريين لقانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، وفشل الحزبين فى التصرف بشأن تغير المناخ.

قال بيتر كارى من مركز النزاهة العامة لـ موقع فوكس المستقل فى يناير 2020: «من المحتمل أن تكون التخفيضات قد وفرت لأعضاء الكونجرس مئات الآلاف من الدولارات من الضرائب بشكل جماعي، فى حين أن خفض ضريبة الشركات زاد من قيمة ممتلكاتهم». كانت الفوائد لأعضاء الكونجرس من الحزب الجمهورى هائلة.

كتب كارى: «أغنى 10 جمهوريين فى الكونجرس، الذين صوتوا لصالح مشروع قانون الضرائب، يمتلكون أكثر من 731 مليون دولار من الأصول، ثلثاها تقريبا فى الأسهم والسندات والصناديق المشتركة وغيرها من الأدوات». 

فيما يتعلق بتضارب المصالح الثاني، وهو فشل الكونجرس فى إقرار قوانين لحماية المناخ، فإن ذلك يرجع إلى استثمار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بشكل كبير فى شركات الوقود والنفط المسئولة عن أزمة المناخ الحالية، مما يخلق صراعًا بين المصالح المالية لأعضاء مجلس الشيوخ كمستثمرين ومسئولياتهم كممثلين منتخبين. 

يمتلك 29 عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى ما بين 3.5 مليون دولار و 13.9 مليون دولار من الأسهم فى الشركات التى تستخرج أو تنقل أو تحرق الوقود أو تقدم خدمات لشركات النفط».

فى حين كانت هناك تغطية انتقادية للتخفيضات الضريبية، إلا أن هذا لم يشمل التناول الإعلامى لحقيقة أن المشرعين يحققون مكاسب شخصية، بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الحقائق المقلقة بشأن الاستثمارات الضخمة لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى فى صناعة النفط لم يتم الإبلاغ عنها تماما فى وسائل الإعلام الكبرى بالولايات المتحدة. 

5اتساع نطاق عدم المساواة يهدد الحق فى الحياة 

الفجوة بين أغنى وأفقر الأمريكيين هى الأكبر منذ 50 عاما، وهذه الفجوة لم تعد تقتصر فقط على الرفاهية والامتيازات ولكنها أصبحت تهدد الحق فى الحياة كما يؤكد فرناندو دى مايو عالم الاجتماع فى جامعة ديبول، حتى قبل فيروس كورونا، كشفت تقارير حكومية عن التأثيرات المدمرة لهذه الفجوة بين الأثرياء والفقراء فى الولايات المتحدة. أولا، اتسعت الفجوة بين الأمريكيين الأغنياء والفقراء أكثر من أى وقت مضى على مدار نصف قرن، وفقا لمسح مكتب الإحصاء الأمريكى السنوى لعام 2019. ثانيا، يبلغ معدل وفاة أكثر الناس فقرا ضعف معدل وفاة أكثر الناس ثراء، وفقا لتقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية.

وأكدت مؤسسة Project Censored أنها لم تلاحظ أى تغطية إخبارية فى وسائل الإعلام الكبرى لهذه التقارير. 

6ثورة البنوك العامة

صادف عام 2019 الذكرى المئوية لأول بنك حكومى مملوك للقطاع العام فى الولايات المتحدة، بنك داكوتا الشمالية (BND). وفى أكتوبر، وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على قانون الخدمات المصرفية العامة، الذى يسمح بإنشاء ما يصل إلى 10 بنوك مماثلة من قبل حكومات المدن والمقاطعات فى كاليفورنيا، ردا على ذلك، أعلنت مدينتا سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس عن خطط مشابهة للقيام بذلك. 

ومع ذلك، لا يبدو أن وسائل الإعلام الرئيسية الأمريكية قد كرست تغطية حديثة لهذا الموضوع المهم الذى يبدو أن يكرس لفكرة القطاع العام. 

كتب إريك هيث فى مقال رأى لصحيفة ذا هيل المستقلة: «هناك طريقتان يمكن لبنك الدولة من خلالهما تمويل استثمارات الدولة من أجل مستقبل أكثر خضرة». «أولا، يمكن للبنك تقديم القروض والسندات وأشكال التمويل الأخرى للاستثمارات إلى حكومة الولاية والمؤسسات الخاصة بشروط أفضل من تلك المتاحة فى الأسواق العادية». 

وأضاف: «ثانيا، سيحسن البنك العام الصحة المالية للولاية من خلال الاحتفاظ بالودائع الحكومية كأصول، يمكن إرجاع أرباح البنك إلى خزائن الولاية لتمويل الاستثمار المباشر للولاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نشاط بنك الولاية - الذى سيعطى الأولوية لاستثمار أصول الولاية وتقديم الائتمان داخل الولاية لصالح الولاية - سيحسن اقتصاد الولاية». 

7- تزايد مخاطر الطاقة النووية بسبب تغير المناخ

فى وقت مبكر من عام 2003، تم إغلاق 30 وحدة نووية أو خفض إنتاج الطاقة خلال موجة الحر الصيفية القاتلة الأوروبية فى أوروبا. ولكن بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، لم تدرك وسائل الإعلام الغربية بعد أن «محطات الطاقة النووية غير مستعدة لتغير المناخ»، كما يلاحظ تقرير Project Censored. 

أن ارتفاع مستوى سطح البحر والمياه الأكثر دفئا سيؤثر على البنية التحتية لمحطات الطاقة، مما يؤدى إلى زيادة مخاطر الكوارث النووية، وفقا لتقارير من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية سبتمبر 2019. ومع ذلك، منذ عام 2013 إلى 2020، لم تتصد وسائل الإعلام الأمريكية إلا بشكل متقطع لإمكانية تأثير تغير المناخ على محطات الطاقة النووية.