جمال عبدالرحيم: تعديل قانون العقوبات تضييق واضح على حرية الصحافة والمجتمع

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن نية الحكومة تعديل قانون العقوبات لإعادة الحبس في قضايا، يعتبر تضييق واضح على الحريات بصفة عامة والصحفيين بصفة خاصة؛ نظرًا أن المبدأ العام هو علانية الجلسات، بما يضمن العدالة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجـر"، أن العلانية هي القاعدة أما الاستثناء هو حظر تغطية الجلسات التي تكون مرتبطة بمحاكمة الأحداث، وقضايا الآداب العامة، والقضايا التي تمس الأمن القومي والإرهاب، وهذا الأمر مرتبط بقرار من المحكمة أو النائب العام؛ موضحًا أن القانون أعطى فقط الحق للمحكمة في سرية الجلسات، والنائب العام الحق في حظر النشر.

وتابع: "هذا التعديل يحول الاستثناء إلى قاعدة، مما يجعل حظر النشر هو الأساس، وهو تضييق واضح على الصحفيين، وأيضًا المجتمع الذي له حق في المعرفة، بضمان الدستور والقانون".

وأكد وكيل أول النقابة أن أعضاء المجلس تقدموا أمس للنقيب ضياء رشوان، بطلب لعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، لافتًا إلى وجود العديد من الحلول التي يمكن مناقشتها، مثل مخاطبة الحكومة بعدم التقدم بمشروع التعديل، أو مخاطبة البرلمان ذاته بعدم الموافقة عليه؛ نظرًا أنه يخالف الدستور وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، أو الاجتماع بالزملاء الصحفيين من أعضاء البرلمان لمواجهة الأمر.

وكان قد تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، أمس، بطلب للنقيب ضياء رشوان؛ لعقد اجتماع طارئ للمجلس، خلال 48 ساعة؛ وذلك لمناقشة أزمة إضافة مادة لقانون العقوبات، تقضي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صور أو سجّل أو عرض أو نشر كلمات أو صور أو بث لوقائع جلسة مخصصة لنظر دعاوى قضائية أثناء انعقادها بأي وسيلة.