5 وزراء على كف عفريت فى حكومة مدبولى

من سيرحل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟ سؤال يطرح نفسه بقوة على الساحة الآن خاصة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وإعلان كافة الأسماء، ويتبقى فقط من سيتم تعيينهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لينعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد فى يناير ٢٠٢١.

ورغم عدم وجود ما ينص بشكل رسمى على ضرورة إجراء تعديل حكومى وتقديم الحكومة استقالتها للبرلمان، إلا أن العرف جرى أن تقوم الحكومة بتقديم برنامجها المقرر تنفيذه، ليقره بعدها مجلس النواب وتستمر الحكومة بكافة تشكيلها.

بحسب معلومات حصلت عليها «الفجر»، فبقاء الدكتور مصطفى مدبولى فى منصبه أصبح أمرا ضروريا ولن يتم تغييره حيث إنه مستمر فى الحكومة كرئيس لها، إلا إذا حدث أمر عارض يستحيل وجوده، فكافة التقارير تشير إلى نجاحه بنسبة كبيرة فى كافة الملفات ومتابعة الأزمات فهو الرجل الذى يعمل فى بعض الأوقات ٢٤ ساعة بشكل متواصل، كما أنه يحسب لحكومة مدبولى القرارات التى اتخذتها فيما يتعلق بتحديد مواعيد غلق المحلات وهو الأمر الذى فشلت فيه العديد من الحكومات الأخرى، وكذلك نجاح حكومته فى متابعة جائحة كورونا والإجراءات التى اتخذتها لمواجهة هذا الوباء وملف العشوائيات وغيرها من الملفات.

وطبقا للمعلومات، فهناك عدد من الوزراء على رادار التعديل الوزارى المحتمل إجرائه لتقديمه لمجلس النواب الجديد فى جلساته الأولى، فى مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى نتيجة عدم نجاحه فى تحقيق الملفات المطلوبة منه خلال الفترة الماضية، وكذلك البطء فى تنفيذ المشروعات التابعة للوزارة، وهو الأمر الذى يرفضه الرئيس السيسى بشكل كبير وكان سببا فى خروج أحد الوزراء بحكومة مدبولى الحالية خلال التعديل الوزارى الأخير، كما أنه فشل فى تغيير قانون تنظيم الجامعات وهو الأمر الذى كان يحاول الوزير القيام به إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى صيغة اتفاق بشكل نهائى لخروج القانون للنور، وكذلك عدم قدرته على تسويق الجامعات الأهلية الجديدة للطلاب بشكل جيد مما أدى إلى اتجاه الطلاب للكليات العملية وابتعادهم عن الكليات النظرية.

بحسب المعلومات ثانى المرشحين للإطاحة به من حكومة «مدبولى» السيد قصير وزير الزراعة، والذى لم يحقق أى إنجاز يذكر خلال فترة توليه ملف الزراعة، أما وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، فيأتى أيضا ضمن قائمة التغييرات.

أما المرشحة الرابعة للتعديل الوزارى الجديد هى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلا أن هناك انقساما كبيرا حول اسمها، فهناك من يرى أنها لم تقدم أى شىء ينهض بالمنظومة الصحية فى مصر لذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين فى منصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية لمتابعة ملف أزمة كورونا، وأن كل ما تم إنجازه يحسب للقيادة السياسية ودورها كان تكميليا فقط، فيما يرى فريق آخر أنها قامت بإنجاز كبير فى هذا الملف بالإضافة إلى المباردات التى أعلنها الرئيس وقامت الوزارة بتنفيذها والتى من أهمها مبادرة 100 مليون صحة، فأصبح هناك انقسام حول أدائها خاصة فى ظل الانتقادات الموجهة لها فى بعض الملفات، ويبقى رحيلها أو بقاؤها محل جدل كبير.

يتبقى الاسم الخامس والأخير المرشح للتعديل الوزارى وهو الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والذى يقع على عاتقه العديد من الملفات خاصةً ملف الشركات التابعة للدولة ودخوله فى كثير من المشاحنات والأزمات أبرزها مع العمال نتيجة تعديل لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع العمال، الأمر الذى جعله يدخل فى صدام مع ما يزيد على ٢٠٠ ألف عامل يعملون فى تلك الشركات، بالإضافة إلى تأخره فى طرح أسهم الشركات فى البورصة والاستفادة من الأصول غير المستغلة.