قريبا الاعلان عن تحالف معارض جديد تحت القبة
على الرغم من توقع البعض أن مجلس النواب الجديد سيكون خاليا من المعارضة، بعد إخفاق عدد من المرشحين المعارضين فى برلمان 2015 والمنضمين لتكتل 25/30، إلا أن هذه التوقعات ستكون فى مهب الريح، خاصة فى ظل سعى عدد من الأحزاب «المحسوبة على المعارضة حاليا» لتشكيل تحالف سياسى تحت قبة البرلمان، يضم عددا من الأحزاب السياسية على رأسها حزب الإصلاح والتنمية الحاصل على 9 مقاعد فى البرلمان الحالى.
ووفقا لمحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، «هناك ورقة تعد حاليا للإعلان عن تحالف سياسى داخل مجلس النواب بالاشتراك مع عدد من الأحزاب السياسية التى تتوافق مع رؤى الحزب فى العديد من القضايا، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تتمثل فى، المصرى الديمقراطى والعدل بشكل أساسى وربما حزب التجمع. وأضاف السادات: هناك تواصل مع عدد من النواب المستقلين، حيث من الممكن أن ينضم عدد منهم إلى هذا التحالف، الجديد، نافيا أن يكون التحالف الجديد بينهم حزب النور السلفى الحاصل على 7 أعضاء فى البرلمان الجديد.
يذكر أن عدد النواب المستقلين فى مجلس النواب الجديد بلغ 95 مقعدا، منهم 25 بنظام القائمة و70 مقعدا من خلال النظام الفردى، وتحتل كتلة المستقلين المرتبة الثانية فى مجلس النواب بعد مستقبل وطن الذى حصل على 316 مقعدا، يليهما فى المرتبة الثالثة حزب الشعب الجمهورى بـ50 مقعدا، منهم 28 بالقائمة و22 بالفردى.
وأكد السادات على وجود اتصالات مكثفة بين أحزاب التحالف المنتظر للانتهاء منه والإعلان عنه رسميا فى القريب العاجل، لافتا إلى أن أحزاب التحالف كانت ضمن قائمة موحدة مع حزب مستقبل وطن كتحالف انتخابى، وبمجرد انتهاء الانتخابات، سنعمل جاهدين تحت القبة على تشكيل جبهة معارضة قوية. السادات أكد فى الوقت ذاته على صعوبة تشكيل ائتلاف مواز لمستقبل وطن، نظرا للشروط التى وضعتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى اشترطت عددا معينا «25% من عدد أعضاء مجلس النواب» أى ما يزيد على 150 نائبا، خاصة فى ظل رغبة باقى الأحزاب كالوفد ومصر الحديثة وحماة وطن والشعب الجمهورى والمؤتمر فى التحالف مع مستقبل وطن. وتنص المادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم عضوان على الأقل من كل محافظة وترشحا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته».
