اللائحة تستبعد 8 أحزاب من «مطبخ النواب»
5 أحزاب فقط من أصل 13 حزبا ممثلين فى مجلس النواب الجديد سيتمكنون من تشكيل هيئات برلمانية ومن ثم سيمثلون فى اللجنة العامة بمجلس النواب، وهى أحزاب مستقبل وطن والتى حصلت على 316 مقعدا وحزب الشعب الجمهورى الذى حصل على 50 مقعدا وحزب الوفد الفائز بـ26 مقعدا، وحزب حماة الوطن الذى حصل على 23 مقعدا يليه مصر الحديثة بـ11 مقعدًا.
فيما ستحرم 8 أحزاب من المشاركة فى اللجنة العامة، لعدم حصولها على العدد المطلوب لتشكيل الهيئة البرلمانية والتى نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بـ10 نواب، وهى أحزاب، الإصلاح والتنمية والذى حصل على 9 مقاعد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى بـ7 مقاعد، الحرية المصرى 7 مقاعد، المؤتمر 7 مقاعد، النور 7 مقاعد، التجمع 6 مقاعد، العدل مقعدين، إرادة جيل مقعد واحد.
تنص المادة 24 من اللائحة الداخلية على «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
العدد الذى نصت عليه اللائحة لتشكيل الهيئة البرلمانية لم يكن معمولا به فى البرلمان المنتهية ولايته، حيث كانت الهيئة البرلمانية مكونة من 5 نواب على الأقل، كما سمح الدكتور على عبد العال لعدد من الأحزاب الممثلة بأقل من 5 نواب بتشكيل هيئة برلمانية، لكن التعديلات التى أدخلت على اللائحة فرضت على البرلمان الجديد ألا يقل الممثلين للهيئة البرلمانية عن 10 نواب، حيث جاء فى الفقرة الثانية من المادة 24 «يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة».
وتعد اللجنة العامة العصب الرئيسى لعمل مجلس النواب، حيث تختص بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، و دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، إضافة إلى دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
ويعتزم الحزب المصرى الديمقراطى بتقديم طلب لتعديل عددا من مواد اللائحة الداخلية على رأسها النص المتعلق بالعدد المطلوب لتشكيل الهيئة البرلمانية، وطبقا لإيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فإنه سيتقدم بطلب لرئيس المجلس الجديد مع بداية دور الانعاقد الأول لتعديل بعض المواد فى اللائحة الداخلية، أبرزها أن تمثل الهيئة البرلمانية بخمسة نواب أو سبعة على الأكثر، إضافة إلى الوصول إلى صيغة محددة سواء من خلال اللائحة أو بالاتفاق مع رئيس المجلس لتحديد مدة حديث النواب والهيئات البرلمانية خاصة فى القضايا العامة للحصول على المزيد من الوقت للتمكن من شرح وجهات نظر الهيئات البرلمانية كاملة.
منصور أكد على أن الطلب سيتضمن توفير مساعد برلمانى لكل نائب يساعده فى تسهيل مهمته تحت القبة، خاصة أنه كان هناك وعد فى بداية عمل المجلس المنتهية ولايته بتوفير «المساعد البرلمانى « إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
كان مجلس النواب قد أعلن على لسان الأمين العام الأسبق خالد الصدر فى بداية عمله بدور الانعقاد الأول، أنه سيتم استحداث 3 كيانات جديدة فى الهيكل الوظيفى بالمجلس، تتمثل فى «المساعد البرلمانى، إلى جانب وحدتين إحداهما لقياس الرأى العام، والأخرى لتدريب البرلمانيين الجدد».
فى نفس الوقت يرى البعض إمكانية إجراء تعديلات أخرى على اللائحة الداخلية لمجلس النواب مع بداية عمله، بحيث حتى تتضمن نصوصها وجود غرفة تشريعية ثانية ممثلة فى مجلس الشيوخ.
ومن المتوقع أن تشمل تعديلات اللائحة فى حالة شروع مجلس النواب فى إجرائها، أن تقتصر مسألة التصويت نداء بالاسم الخاصة بمشروعات القوانين المكملة للدستور، على حالات إسقاط العضوية فقط، حيث سبق وأكد على عبدالعال رئيس مجلس النواب على ضرورة تعديل هذا النص لخطورته، خاصة وأن اللوائح الداخلية للمجالس النيابية فى دول العالم لا تتضمن التصويت نداء بالاسم بالنسبة لمشروعات القوانين. ونظمت المادة 436 من اللائحة الداخلية للبرلمان، خطوات تعديلها، ونصت على: لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
