كورونا تنعش الطلب على الصكوك الإسلامية
4.5 مليار جنيه حجم إصدارات «طلعت مصطفى» و«ثروة».. و«عامر جروب» و«سيرا» يدرسان
شهدت البورصة المصرية مؤخراً إقبالاً من الشركات الخاصة على إصدار الصكوك، فى حين تدرس شركات أخرى الأمر، وذلك بعد تفعيل آلية إصدار الصكوك فى تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وتستهدف هيئة الرقابة المالية إصدارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى العام المقبل.
وترجع هذه الحالة إلى رغبة الشركات فى الحصول على تمويلات من خلال إصدار الصكوك، بعيدا عن الاقتراض من البنوك ولتنويع مصادر التمويل، فى ظل ضعف حجم السيولة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا.
والصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة لا تزيد عن 30 عاماً، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية له.
وتعتبر الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التابعة لمجموعة طلعت مصطفى هى الشركة الأولى من القطاع الخاص فى مصر، التى نجحت فى إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه فى أبريل الماضى.
وكانت من نوع صكوك الإجارة (تمثل حصصا فى ملكية أعيان أو منافع ذات دخل)، وهى مقيدة بالبورصة لمدة 57 شهراً، بحد أقصى نهاية عام 2024، بقيمة اسمية 100 جنيه للصك الواحد.
وتسدد هذه الصكوك خلال فترة 5 سنوات، ويتم استخدام حصيلتها فى تمويل أعمال مشروع مول «مدينتى» المفتوح المملوك للمجموعة، بما يرفع قيمته السوقية إلى ما يزيد على 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.
وأدرجت البورصة هذه الصكوك بقاعدة بياناتها، اعتبارا من جلسة الأحد 27 سبتمبر الماضى، وقامت شركة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك بدور الشركة المصدرة لها.
وتعد هيرميس هى الشركة الثانية بعد شركة ثروة كابيتال التى حصلت على أول ترخيص لمزاولة نشاط التصكيك فى مصر خلال يوليو 2019، وتساهم فيها بنسبة 30% شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
من ناحية أخرى أعلنت مجموعة عامر جروب فى يوليو الماضى، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة ثروة للترويج، ومصر كابيتال لإعداد دراسة مبدئية لإصدار صكوك لصالح المجموعة، على أن تعرض الدراسة على مجلس الإدارة للبدء فى الطرح. وأعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)، وهى أكبر شركة قطاع خاص فى مجال الخدمات التعليمية المتكاملة، أنها تدرس إمكانية الحصول على تمويل لمشروعاتها عن طريق إصدار صكوك إجارة، وأنه سيتم انعقاد مجلس الإدارة واتخاذ القرار النهائى.
