"السجيني": تنظيم فتح وإغلاق المحال فرصة لإعادة الشوارع لرونقها (فيديو)

توك شو

أحمد السجيني
أحمد السجيني


قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم فتح وإغلاق المحلات و"المولات" التجارية سيحتاج إلى نفس التكاتف بين الحكومة ومجلس النواب والإعلام والصحفيين الذي حدث في قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث التوعية وتشكيل المعلومة الصحيحة للمواطنين، وأصحاب هذه المحلات.

وقال "السجيني" في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء إن تحديد موعد الإغلاق به الكثير من المنافع المتعلقة بترشيد الكهرباء، وإعطاء الفرصة للأجهزة التنفيذية أن تقوم بأعمال النظافة والتجميل وإعادة رونق ونسق الشارع مرة أخرى لاستقبال المواطنين من جديد.

وأشار إلى أن قرار فتح المحلات بداية من السابعة صباحًا ليس ملزمًا لأصحاب المحلات، ولكن قرار الإغلاق ملزم، لافتًا إلى أن القانون أعطى للمحافظين جواز مد أو تقليل هذه المواعيد خاصة بالنسبة للمناطق السياحية بعد عرض الأمر على اللجنة العليا المسؤولة عن هذا القانون.

وكان خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، قد أكد أنه بداية من اليوم الثلاثاء سيتم تطبيق قرار وزير التنمية المحلية بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية من السابعة صباحًا وحتى 11 مساء صيفا و10 مساء شتاءً، موضحًا أن أماكن السهر المقلقلة للراحة تخضع لقوانين تنظم عملها وتخضه لوزارة السياحة.

وأشار إلى أنه يتم زيادة خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة للغلق الـ1 صباحا، موضحًا أن مواعيد فتح المطاعم و"البازارات" يوميا من الساعة 5 صباحا حتى الـ1 صباحا صيفا والـ12 شتاءً مع استمرار خدمة "التيك واي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة صيفا وشتاءً. 

وأوضح، أنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق في المحافظات الساحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من رئيس اللجنة العليا للتراخيص.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجان بكل محافظات مصر من المحليات والسياحة والداخلية لتطبيق هذا القرار، لافتًا إلى أن عقوبة المخالفين ستكون متدرجة بداية بإنذار كتابي وإغلاق لمدة 15 يومًا، وفي حالة تكرار الأمر ستكون العقوبة الإغلاق لمدة شهر.

وتابع أنه في حالة تكرارها مرة ثالثة فالعقوبة ستكون في هذه الحالة إلغاء الترخيص إذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام، مشددًا أن الهدف من تنظيم مواعيد الإغلاق هو التخفيف من الإزعاج والحفاظ على الصحة العامة، حيث تم إصدار كتاب دوري للمحافظين لتنفيذ تعليمات الإغلاق في المواعيد المحددة.