لميس الحديدي تكشف حقيقة التغيير الوزاري الجديد
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الشائعات التي انتشرت منذ صباح اليوم، حول تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك، بل نشرت أسماء مرشحين ايضًا لحقائب التعديل الوزاري الذي ذكرته الشائعة.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "هناك مصادر بالوزراء نفت ذلك، لكن أي حد فاهم سياسة وبيقرأ شوية في إطر القانون والدستور، يدرك انه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري، أو تغيير حكومي عقب انتخابات البرلمان، وده ببساطة لان نظامنا ليس نظامًا نيابيًا، بل هو نظام رئاسي في المقام الاول، اما النظام البرلماني يعتمد على أغلبية البرلمان والتي بدورها تتولى تشكيل الحكومة، لكن طبقا للمادة 146 من الدستور والتي تقضي أن تحصل الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان وهذا معناه لا يوجد نص دستوري ولا قانوني ".
وتابعت: "أحيانًا هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحيانًا أنه إذا كانت هناك انتخابات برلمانية، قد يتبعه تعديل وزاري أو تغيير، وهذا في بعض الاحيان كان هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الأمر".
وأتمت قائلة: "أنا هنا لا استند على نفي مصادر الوزراء، لكن على نصوص الدستور والقانون وفقًا لمادة 146 والتي تقضي ببساطة أن كل ما على الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها في أي وقت لكن ليس مرتبط بالانتخابات البرلمانية.. في النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام الجديد أو لاتأخذها ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية يرتأي ضرورة تغير الحكومة في أي وقت وليس مرتبطًا بإنتخابات البرلمان وفقًا للدستور ".
