أول بلاغ ضد فتاة سقارة

حوادث

بوابة الفجر





تقدم أشرف فرحات المحامي، ومؤسس حملة تطهير المجتمع ببلاغ للمستشار حماده الصاوى النائب العام، ضد سلمى الشيمى والملقبة على الانستجرام salma.elshimy.officiall، يطالب فية بالتحقيق معها، وإحالتها لمحاكمة عاجل، لإتهامها بتشويه الحضارة وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية مثيرة ومزعجة بمنطقة شقارة الأثرية.


حيث ذكر فرحات ببلاغه، خرجت علينا المشكو في حقها بعدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بالفيس بوك والمعنون باسم Salma Elshimy وهي بملابس فرعونية. صورا مثيرة ومزعجة فى منطقة سقارة.


وتبين من خلال المتابعة ان الصور حقيقة بالفعل للمشكو في حقها التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حسابتها الامر الذي اثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسبب في إحالة من سمح لها بالتقاط تلك الصورة بتلك المنطقة وبهذه الكيفية فهي تشويه للحضارة وإهانة لتاريخنا الفرعوني العظيم الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها نحو التحقيق معهم. لما ارتكبته بمعرفتهم من نشر تلك الصور التي اثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعى فقد شنوا هجوما على واقعة تصوير المثيرة والفاضحة معتبرين أن ذلك تشويها لأماكن أثرية عظيمة ياتى إليها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وجاءت معظم التعليقات تنادى بضرورة معاقبة كل من تسبب وسهل فى تصوير هذا العمل.
وكان من بين التعليقات

وأيضا الامر الذي دعانا الى فحص حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي وجد يحتوي على صور بها ايحاءات مثل خروجها على العامة بحسابها على الفيس بوك مرتديه روب حمام وفى مقاطع عبر حسابها بالانستجرام أيضا تخالف المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.

ان ما قامت به المعروض ضدها يعد أهانه للدولة المصرية بكاملها وتهكم على الحضارة المصرية. يستوجب المساءلة القانونية حتى يكون العقاب بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضراتها وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم، لذلك واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: ـلكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
بناء عليه، التمس من عدلكم بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة التحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.