قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن قانون الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وجاء هذا القرار في الجريدة الرسمية لعدد اليوم.

وتضمن القرار باستبدال نص من المادة 10 من اللائحة وهى أن القطاع أ ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ومنطقة العاصمة الإدارية والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية.

اقرأ أيضا.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس الأحد، مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، والاطمئنان على توافر أرصدة السلع الأساسية. 

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على المتابعة المستمرة أولا بأول للموقف التموينى، ومدى توافر السلع الأساسية، والحرص على الوقوف على الإجراءات التى تتخذها الوزارة لضبط الأسواق، ولاسيما مع أزمة جائحة " كورونا" الحالية، التى تفرض تأمين مخزون استراتيجى من هذه السلع، وهو ما يوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائما للحكومة.
 
بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع خلال أزمة "كورونا" أسهمت فى توفير السلع بكميات كبيرة فى الأسواق، وعدم حدوث أى أزمات أو زيادة فى الأسعار، لافتا إلى نجاح الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى كبير من جميع السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، وتم إعداد خطة طوارئ متكاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والحد من أى آثار تضخمية تنتج عن زيادة الاستهلاك السلعى، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى أى سلع، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفير السلع فى أوقات الطقس السيئ، مراعاة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.
 
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات والمقلدة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية أو عدم إعلان الأسعار أو البيع بأكثر من السعر المعلن من خلال حملات يومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور حيال المخالفين. 

وخلال اللقاء، عرض الوزير تقريرًا حول المخزون المتوافر لعدد من السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن هناك مخزونا كافٍ وآمن منها، وفي هذا الصدد أوضح أنه فيما يتعلق برصيد القمح فإن مخزونه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لأكثر من 5 أشهر، فيما يكفي رصيد الأرز لنحو 6 أشهر، كما يغطي رصيد السكر حوالي ٧ شهور، والزيت يكفي احتياجات السوق لنحو 5 أشهر.