ننشر تحقيقات نيابة أمن الدولة فى تورط مسئول بـ«التموين» بتقاضى رشوة

بوابة الفجر

حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، فى القضية المتورط فيها بالحصول على رشاوى من رجال أعمال، مقابل التوسط لهم لدى كبار المسئولين وفى مقدمتهم وزيرا التموين والتجارة الداخلية والإسكان بدون علمهما، لتسهيل تخصيص أراضى لهم لإقامة مشروع المخابز المليونية فى 5 محافظات مختلفة وهى «المنيا والبحيرة وبنى سويف والقليوبية ومدينة بدر فى محافظة القاهرة»، والمقدر قيمتها المالية بنحو مليار جنيه، وذلك بالمخالفة للقانون.

والمتهم فى القضية التى حصل على تفاصيلها محرر «الفجر» طارق جمال حافظ، العقيد «و.هـ» – 46 سنة – عقيد شرطة بمديرية أمن الغربية، وسابقا بالإدارة العامة لمباحث التموين، ومدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية وقت القبض عليه، كما تضم القضية 5 متهمين آخرين هم كل من، «ع.ر» - 35 سنة - رجل أعمال، «م.هـ» - 58 سنة - مدير وشريك للشركة المصرية اللبنانية لمنتجات الألبان، و«م.م» - 54 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة بلو إنترناشيونال للاستثمار والتنمية، و«ه.ع» - 56 سنة - نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلو إنترناشيونال للاستثمار والتنمية، و«أ.ك» - 30 سنة - معد عمليات شركة بنكرز جروب لتداول الأوراق المالية».

حملت القضية رقم 16606 لسنة 2020 جنايات العجوزة، وقيدت تحت رقم 115 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار معتز عبد الله وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

تفاصيل القضية تبدأ من أحمد محمد عبدالجواد رزق - 39 سنة - عضو بهيئة الرقابة الإدارية، والذى أكد فى تحقيقات النيابة العامة، أنه على إثر معلومات وردت إليه، أجرى تحرياته السرية التى أكدت طلب المتهم الأول من المتهم الرابع بواسطة المتهم الخامس، مبالغ مالية تتراوح من 250 ألفاً حتى 300 ألف جنيه.

وكذلك طلبه المشاركة بشركة «بلو إنترناشيونال للاستثمار والتنمية» محل إدارتهما، بحصة تبدأ من 10% على أن تزيد على مدار 3سنوات حتى تبلغ 25%، مع تقاضيه الأرباح السنوية الناتجة عن تلك المشاركة، محددا لهما شقيق زوجته المتهم السادس لتكون الشراكة باسمه خشية افتضاح أمره، فضلا عن طلبه فائدة تمثلت فى توظيف المتهم السادس بالشركة مقابل راتب شهرى يتراوح من قبل 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.

وكان ذلك مقابل استعمال نفوذه لدى محافظى المنيا والبحيرة وبنى سويف والقليوبية، ورئيس جهاز مدينة بدر فى محافظة القاهرة، والمسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزيرى الإسكان والتموين والتجارة الداخلية، وذلك لتسهيل تخصيص أراض لهما لإقامة مشروع المخابز المليونية وتسهيل إجراءات تشغيل تلك المخابز، والتى تقدر قيمتها المالية بنحو مليار جنيه فى المحافظات الأربعة المذكورة.

وبمواجهة المتهمين بالتحريات والتحقيقات وتسجيلات الرقابة الإدارية، انهار المتهم الرابع واعترف بطلب المتهم الأول مدير مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية مبالغ مالية تتراوح من 250 ألف جنيه حتى 300 ألف جنيه، وفائدة تمثلت فى مشاركته بالشركة محل إدارته والمتهم الخامس بحصة قدرها 10%.

وكذلك طلبه توظيف المتهم السادس بالشركة براتب شهرى يتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه، وعين السادس لأخذها مقابل استعمال نفوذه لدى محافظى المنيا والبحيرة وبنى سويف والقليوبية، وتسهيل لقائهما - أى المتهمين الرابع والخامس - مع وزيرى الإسكان والتموين والتجارة الداخلية لتسهيل تخصيص أراض للمتهمين وإقامة مشروع «المخابز المليونية» وتسهيل إجراءات تشغيلها.

وبان أنه حال اجتماعه والمتهم الخامس بوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض ملف مشروع «المخابز المليونية» عليه، تقابلا مع الأول وتبادلا أرقام هواتفهم المحمولة، حيث هاتف المتهم الأول المتهم الخامس وطلب لقائهما، وبذلك اللقاء طلب منهما مبلغاً مالياً، وبلقاء آخر طلب فائدة تمثلت فى مشاركته فى الشركة محل إدارتهما بنسبة 10%.

وبذات اللقاء طلب فائدة أخرى بتوظيف المتهم السادس فى ذات الشركة براتب يتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظى المنيا والبحيرة وبنى سويف والقليوبية لتسهيل تخصيص أراض للمتهمين وإقامة مشروع المخابز المليونية وتسهيل إجراءات تشغيلها، وهو ما اعترف به المتهم الخامس أيضا.

عقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول «مدير مكتب وزير التموين» تهمة أنه بصفته موظفا عموميا، طلب لنفسه ولغيره عطية وفائدة لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، وكان ذلك بأن طلب لنفسه من المتهم الرابع - بوساطة المتهم الخامس - مبلغاً مالياً 250 ألف جنيه، والمشاركة بشركة «بلو إنترناشيونال للاستثمار والتنمية» - إدارة المتهمين الرابع والخامس - بحصة تبدأ بالعشر تزيد على مدار ثلاث سنوات حتى تبلغ الربع، مع تقاضيه الأرباح السنوية الناتجة عن تلك المشاركة.

وكذا طلب للمتهم السادس وظيفة بالشركة المار بيانها - محل إدارتهما - براتب يتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من القائمين على وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظى البحيرة وبنى سويف والقليوبية والمنيا ورئيس جهاز مدينة بدر بمحافظة القاهرة على قرارات بتخصيص أراض للشركة المشار إليها لإقامة مشروع المخابز المليونية وتسهيل إجراءات تشغيل تلك المخابز، والتى تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه.

كما وجهت نيابة أمن الدولة إلى بقية المتهمين تهم تقديم وعرض والتوسط فى الرشاوى المذكورة لصالح المتهم للحصول على المنافع السابق ذكرها، بالمخالفة للقانون، وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات إدانتهم فى الجرائم المذكورة، وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد موعد لنظر جلسات محاكمة المتهمين.