10 مكاسب لرجال الأعمال فى موازنة 2021
زيادة دعم الصادرات.. ونظام جديد لتخصيص الأراضى الصناعية.. ومنظومة مبسطة لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة
تدعيم استقلالية حماية المنافسة.. واستكمال طرح الشركات العامة فى البورصة.. وميكنة الخدمات الحكومية
أصدرت وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، والتى تأتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
وتعتبر الحكومة هذه الموازنة للإصلاح الهيكلى، وهو ما يتم تطبيقه فى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال التركيز على عدد كبير من المجالات بما يدعم تنوع الاقتصاد لتشجيع القطاع الخاص على قيادة النمو، مع ضمان استدامة الآثار الإيجابية للمرحلة الأولى من البرنامج.
وتستكمل الحكومة فى الموازنة الجديدة تطوير وتنفيذ برامج فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية على مدار الأربع سنوات المقبلة، ومن المفترض أن تقدم الجهات الإدارية المختلفة تقديرات موازناتها بناء على القواعد العامة التى وضعتها وزارة المالية فى المنشور.
وتعتمد الموازنة الجديدة على 5 أهداف استراتيجية، منها التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ويشير المنشور إلى 5 محاور رئيسية ترتكز عليها خريطة الإصلاحات الهيكلية، على رأسها حماية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، ودعم النمو كثيف العمالة عن طريق تطبيق استراتيجية خفض الدين، واستراتيجية الإيرادات.
ويهدف المحور الثانى إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال 10 بنود، أولها إطلاق حزمة جديدة لمساندة وتنمية الصادرات، وتبنى نظام حديث وشفاف لتخصيص الأراضى الصناعية، وتقديم نظام مبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحفيز القطاع غير الرسمى على الدمج فى القطاع الرسمى.
كما يشمل هذا المحور: تدعيم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، واستكمال برنامج الطروحات العامة الذى يبدأ بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والنقل والاتصالات، والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وتعتمد السياسة الاقتصادية فى هذه الموازنة على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، والقيام بدور رئيسى فى تمويلها، باعتبارها المحرك الرئيسى للنمو، مع التوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى الاستثمار وإدارة أصول الدولة، إلى جانب زيادة استخدام التكنولوجيا النظيفة خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وذلك فى إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، فى حين تشمل الإصلاحات المالية فى الموازنة على جانب الإيرادات، ووضع منظومة أبسط وأسهل للضرائب العقارية، من خلال تعديل القانون الحالى أو إعداد قانون جديد، وأن يتم زيادة موارد الدولة من خلال استهداف حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، من خلال تحسين الإدارة الضريبية، والتوسع فى برامج الميكنة، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتشمل السياسة الاقتصادية أيضا، تحسين الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة وبرامج الحماية الاجتماعية، مع تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتستهدف الحكومة الاستمرار فى خفض الدين من 87% من الناتج المحلى فى يونيو 2020 لتصل به إلى 77% فى يونيو 2024.
وتتوقع وزارة المالية فى هذه الموازنة، أن يبلغ متوسط معدل التضخم السنوى 9%، بزيادة أو خفض 3%، ونسبة عجز كلى 6.5% إلى الناتج المحلى الإجمالى، وأن يتم خفض معدلات البطالة بشكل تدريجى فى السنة المالية الجديدة التى تعتبر العام الأخير فى برنامج الحكومة، لتصل إلى 6% فى المدى المتوسط، من خلال توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنوياً فى مختلف القطاعات.
كما تستهدف الحكومة تخفيض معدلات الفقر إلى ما دون 25% بنهاية السنة المالية، مع تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض نسبة الدين إلى أقل من 80%.
ومن ضمن أسس إعداد مشروع الموازنة فيما يخص أجور العاملين، حظر تعيين أى دفعات جديدة من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، بجانب حظر أى تعاقدات جديدة مع ذوى الخبرة من التخصصات النادرة إلا فى حالات الضرورة، ولمدة لا تجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص، دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
