تأجيل اجتماعات "أوبك +" إلى يوم الأحد لبحث مستقبل اتفاق خفض الإنتاج

الاقتصاد

اسعار النفط
اسعار النفط


أبلغ مصدر،  اليوم السبت، أن لجنة لمجموعة أوبك+، التي تضم كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم، ستعقد محادثات غير رسمية عبر الإنترنت يوم الأحد - متأخرة يوما عن الموعد المقرر - قبيل اجتماعات مزمعة الأسبوع القادم.

 

كان من المقرر إجراء المحادثات يوم السبت، وفقا لرسائل متبادلة وتصريحات سابقة من المصدر. وقال المصدر إن الموعد تغير إلى الأحد. ولم يذكر سببا للتأجيل.

 

تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط من أول يناير كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

 

وقال الخطاب الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول، واطلعت عليه رويترز، إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك سيحضر مشاورات السبت غير الرسمية لقادة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

 

كان نوفاك وزيرا للطاقة حتى وقت سابق من هذا الشهر، وقاد جهود موسكو لإقامة علاقات وثيقة مع أوبك وإبرام اتفاق تخفيضات الإنتاج.

 

وسيمثل السعودية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

 

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 30 نوفمبر، وأول ديسمبر  للبت في سياسة الإنتاج للعام المقبل.

 

كان من المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني - نحو اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي - في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج غير مسبوقة الضخامة جرى تطبيقها هذا العام.

 

لكن في ظل ضعف الطلب على الوقود نتيجة الموجة الثانية من الجائحة، تدرس أوبك+ تأجيل الزيادة أو ربما تبني تخفيضات إضافية.

 

ويوم الخميس، قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن بلاده ذات الثقل السكاني الضخم تحتاج لإنتاج مزيد من النفط لدعم الاقتصاد وتشييد البنية التحتية لمواطنين يكابد الكثير منهم الفقر.

 

وأفاد بيان صادر عن مكتبه أنه ناشد أوبك النظر في ذلك عند تقسيم تخفيضات إنتاج النفط.

 

كانت نيجيريا قد طلبت من أوبك في وقت سابق هذا الشهر إعادة تقييم حصتها من إنتاج النفط من خلال تصنيف إنتاج حقلها أجبامي على أنه من المكثفات.

 

ومن شأن تطبيق ذلك تحسين امتثال نيجيريا. فثلاثة من ستة مصادر ثانوية بأوبك تعتبر إنتاج الحقل خاما، وتعتبره المصادر الثلاثة الأخرى من المكثفات.

 

وردا على ذلك، قالت الجزائر، التي تتولى حاليا رئاسة أوبك، إن أي محاولة لتغيير حصص الإنتاج قد تؤدي لانهيار سوق النفط.