جلسة حوارية تناقش الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة "حالتا الأردن ومصر"

وقال نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني كريم قعوار، إن الجلسة تعد باكورة التعاون بين المؤسستين بموجب اتفاقية التعاون الموقعة أخيرا لتبادل الخبرات واللقاءات حول الموضوعات التي تهم البلدين وإجراء الدراسات المشتركة والأبحاث ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود المنتدى لتعزيز أطر التعاون مع مراكز الأبحاث المماثلة في المنطقة والعالم بهدف الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجال الاقتصادي.

وعرض المدير التنفيذي للمنتدى إبراهيم سيف، لأهم النتائج المتعلقة باتفاقية التجارة بين الأردن والولايات المتحدة، وكيفية تطورها منذ انشاء المناطق الصناعات المؤهلة والأثر المترتب عليها، مبينا أن الأردن يعد أول دولة عربية وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية والرابعة عالمياً.

وفيما يتعلق بالفوائد المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، أشار سيف إلى أن الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية لم تتجاوز 9ر8 مليون دينار قبل إبرام الاتفاقية، في حين كانت المستوردات الأردنية من السوق الأميركية تصل إلى 233 مليون دينار لعام 1994؛ وكان الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة. ولفت إلى انه بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية ما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري مع الجانب الأميركي.

وبين الدكتور سيف إلى أن صناعة المنسوجات هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، حيث تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الصادرات بموجب هذه الاتفاقية، كما شكلت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة ما يقارب 23 بالمئة من إجمالي نسبة الصادرات المحلية العام الماضي.

وقالت المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن هناك فجوة كبيرة تتمثل في زيادة العجز التجاري بين مصر والولايات المتحدة، فقد بلغ حجم المستوردات 4ر5 مليار دولار عام 2019، مقابل صادرات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار فقط.

وأشارت إلى ان اتفاقية الصناعات المؤهلة بين مصر وأمريكا اسهمت في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2005 – 2019 بنحو مليار دولار، وتركزت هذه الصادرات في الملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتطور إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بعكس تجربة الأردن.

واقترح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد قاسم، بحث السبل المتاحة بهدف تحقيق نموذج مشابه لاتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب، لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الأميركية مع الأردن، خاصة في مجالي صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأدوية. وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في وزارة الصناعة والتجارة زاهر قطارنة، ان الوزارة اعدت الإطار المؤسسي اللازم لضمان نجاح تنفيذ الاتفاقية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المزايا خاصة في مجال تجارة الخدمات والتي لم يجر الاستفادة منها رغم أن الخدمات تعد مجالا واسعا للتوسع في التجارة وتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال تمهيدا للوصول إلى السوق الأميركي. وأشار الخبير المصري في مجال التجارة السيد ابو القمصان، إلى صعوبة تحقيق التكامل في الصناعة العربية لتشابه المنتجات وبالتالي صعوبة التكامل من خلال تصنيع منتج مشترك عبر سلسلة القيمة المضافة.

وأشار رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد البطاينة، إلى أنه وبعد مرور 20 عاما على دخول اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية حيز التنفيذ، أصبحت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للأردن، إلا أن الكثير من الفرص التي توفرها الاتفاقية غير مستغلة بالكامل من قبل المستثمرين في الأردن. وفيما يتعلق بتنويع الصادرات الأردنية وتجارة الخدمات، أشار البطاينة إلى أن غرفة التجارة الأميركية في الأردن توفر دعما فنيا للشركات للتغلب على التحديات المتعلقة بطبيعة السوق الأميركي من ناحية تحسين التسويق وتقوية الروابط التجارية. وجرى خلال اللقاء المشترك استعراض نماذج لبعض التجارب الناجحة لشركات اردنية نجحت بدخول السوق الأميركي والمنافسة؛ مثل شركة بترا للصناعات الهندسية.

وعرض عضو هيئة المديرين في شركة بترا للصناعات الهندسية لتلك التجربة وكيف تمكنت الشركة من تعزيز وجودها في السوق الأميركي مستفيدة من الاتفاقية المبرمة بين الأردن والولايات المتحدة.