تأجيل دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة إلى ٢٦ ديسمبر

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الطعن المقام من الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، لإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، لجلسة ٢٦ ديسمبر المقبل.

أختصمت الدعوى التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء،وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما.

وذكرت الدعوى،انه رغم إدانة المتهمون بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة،إلا انه جارى التصالح معهم.