تأجيل دعوي نقل ملكية أموال وممتلكات الإخوان لخزانة الدولة لـ 29 نوفمبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى القضائية، المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات وعناصر جماعة الأخوان، ونقلها للخزانة العامة للدولة، وذلك بعد ثبوت تورط هؤلاء القيادات في تمويل ودعم الإرهاب واللجان النوعية المسلحة التابعة للجماعة، مثل حسم ولواء الثورة، وذلك لجلسة 29 نوفمبر الجاري لتقديم المستندات والمذكرات.



وكانت قد أقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 ارهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.


وشملت القائمة كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، كما تضمنت كلا من الدكتور محمد البلتاجي ومحمود غزلان وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ومحمد طه وهدان وأحمد دياب الديب ووزير التموين الأسبق باسم عودة ومحسن راضي ومحمود زناتي ورزق عمارة وبليغ النجار وإيهاب سلامة، ومحمد عبد الراضي عبود وأمير سويدان وصلاح القاضي وحسام أبو بكر وخالد نصار وهشام عجمي وحازم فاروق وأيمن هدهد وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق في عهد الإخوان.