المطالب الـ10 للعمال من برلمان 2020

بوابة الفجر
Advertisements

أبرزها تعديل قانون المنظمات النقابية وقانون التأمينات الاجتماعية..وإصدار قانون عمل يحميهم 

ربط حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لرجال الأعمال بالحفاظ على حقوق العمال

دعت دار الخدمات النقابية والعمالية، مرشحى البرلمان الجديد إلى تبنى 10 نقاط والالتزام بها عند تنفيذ برامجهم، وذلك بهدف تمثيل فئة العمال والشرائح الاجتماعية المتوسطة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة الجميع فى صياغة السياسات وصنع القرارات.

يأتى على رأس هذة النقاط، كفالة حق العمال وحريتهم الكاملة فى تكوين نقاباتهم المستقلة وممارسة انشطتها، وذلك من خلال تعديل قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بإلغاء النصوص التى تمثل تدخلا فى شئون النقابات أو قيدا على حرية العمال فى اختيار ممثليهم، وإزالة جميع مواضع اللبس التى تحتمل التأويل فى القانون، بالاضافة الى التطبيق الفعلى للقانون فى تسجيل النقابات، والتزام الجهة الإدارية باستلام طلبات التسجيل ومستنداته وتحرير المحضر اللازم بذلك، وإعطاء صورة معتمدة منه لممثل المنظمة النقابية مع الخطابات اللازمة، وكف الجهات الإدارية عن رفض القيام بذلك دون مسوغٍ من القانون، أو مبرر من الواقع.

وإنهاء عملية تسجيل جميع المنظمات النقابية المعلق أوضاعها منذ عام 2018 حتى الآن،وكفالة حق المنظمات النقابية فى الوحدة والانفصال، وتمكين اللجان النقابية الراغبة فى الانسحاب من نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الحكومي» من ممارسة حقها القانونى فى الانسحاب،مع حق العمال فى وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات فى الاستقلال بنقاباتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم، بجانب كفالة حق العمال فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،ومنح العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم للعمال،الحق فى العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم.

أما النقطة الثانية فهى إصدار قانون العمل الجديد على أن يكفل الحماية اللازمة للطرف الأضعف فى علاقة العمل، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمان الوظيفى، وحماية العمال من الفصل، والحقوق المتعلقة بالأجور، وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بالنزاعات العمالية، وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية،وإبرام العقود الجماعية،ورفع القيود المفروضة على حق الإضراب.

أما النقطة الثالثة فتمثلت فى إعادة النظر فى الحد الادنى للأجر مع بداية كل عام فى ضوء معدلات التضخم وزيادة الأسعار،واقترحت النقطة الرابعة إصدار قانون بإنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى،على أن يكون آلية لتنظيم الحوار والتفاوض المجتمعى بشأن السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت النقطة الخامسة على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتصديق على اتفاقيتى العمل رقم 189،190 بشأن عمالة المنازل،والتحرش فى أماكن العمل،وتنظيم قانون العمل لحقوق العاملين والعاملات فى المنازل،أو إصدار قانون بشأنهم.

وطالبت النقطة السادسة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتجاوز شبهات عدم الدستورية، وأخذ اعتراضات المخاطبين بأحكام القانون محل الاعتبار،خاصة تعديل المادة 24 من القانون،وإلغاء الجدول رقم 5 المرافق له،وكفالة حق المؤمن عليهم فى الحصول على مكافأة عادلة إذا تجاوزت مدة اشتراكهم التأمينى 36 عاماً.

أما المطلب السابع فتمثل فى ضرورة تطوير نظم التأمين الاجتماعى على العاملين فى القطاع غير المنظم،بحيث يرتبط تحصيل الاشتراكات التأمينية من أصحاب العمل بحصر وتسجيل بيانات العمال المؤمن عليهم،وتطوير الآليات المناسبة لاستمرار اشتراكهم فى النظام،وتمتعهم بالمزايا التأمينية،دون تحملهم أعباء اشتراكات تتجاوز قدراتهم الفعلية.

وطالبت النقطة الثامنة بإخضاع خطط تطوير شركات قطاع الاعمال العام للرقابة المجتمعية، ولاعتبارى الحرص على الثروة الوطنية،وحمايتها من أى إهدار أو تبديد،مع حماية حقوق عمال الشركات،وعدم الإضرار بها.

فى حين دعت النقطة التاسعة بأن يتحمل اصحاب الاعمال المسئولية الاجتماعية،مع ربط حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية وتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم بالحفاظ على حقوق العمال،والإسهام فى نظم الحماية الاجتماعية.

وأخيرا التزام البرلمان بتفعيل الحوار المجتمعى حول القوانين والتشريعات والسياسات الحكومية،وتنظيم جلسات الاستماع والحوار،وعرض القوانين على الأطراف ذات الصلة، والمخاطبين بأحكامها قبل إصدارها.