«المصرية للطيران» تمتنع عن سداد رواتب العاملين منذ ٦ أشهر
الاتحاد الأوروبى أوقف ترخيصها بسبب إجراءات السلامة
تقدم العاملون بالشركة المصرية العالمية للطيران، بشكوى جماعية لوزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، ضد أحمد إسماعيل جودة، مالك الشركة ورئيس مجلس الإدارة، مطالبين بالتدخل وصرف رواتبهم التى توقفت منذ أكثر من 6 أشهر، ووعد الوزير بحل الأزمة لكن سفره برفقة ٣٠ سفيراً لمدينة شرم الشيخ أجل ذلك.
وأوضح العاملون أن الشركة تتمتع بمركز مالى قوى، كونها تمتلك أسطول طائرات ولا تستأجر طائرات للقيام برحلاتها، كما أن الشركة تتمتع بالكثير من الامتيازات الممنوحة لها من قبل وزارة الطيران المدنى وسلطة الطيران المدنى المصرية، وكذلك وزارة السياحة، ورغم ذلك أصحبت مثالاً سيئاً لإهدار حقوق العاملين بها، ليس فقط وقت انتشار أزمة كورونا، فقد انتهجت الإدارة بحسب الشكوى نهجاً قائماً على التجاوزات والمخالفات التى أدت لمنعها من الطيران فى أوروبا بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب فى الأوزان على الطائرة، ما يعد جريمة فى حق عملائها، وكذلك بسبب كثرة الأعطال والتأخيرات.
وفى أغسطس 2019 تم إيقاف التأمين الطبى للعاملين بالشركة، وحظر البدلات وساعات الطيران بنسبة 30% فى سبتمبر 2019.
وفى أكتوبر من نفس العام تم وقف صرف البدلات وساعات الطيران بنسبة 50%، بالإضافة لوقف البدلات وساعات الطيران منذ نوفمبر 2019 وحتى الآن، ولا توجد تأمينات اجتماعية لأغلب العاملين.
وأوضحت المذكرة أنه تم خصم 50% من رواتب العاملين منذ أول أبريل 2020 وأيضاً توقف صرف الراتب لدى البعض دون إخطار مسبق، وإرسال بريد إلكترونى رسمى بقطع الراتب أولاً ثم وقفه تماماً فى بريد آخر.
وعندما استفسر العاملون عن الراتب رد الكابتن حسن عزيز بصفته المدير التنفيذى للشركة «خذوا إجازة بدون راتب أو إجراءات قانونية ضد الشركة»، مع العلم أنه منذ يناير 2020 تم إجبار العاملين على تجديد الإجازاة الجوية والكشف الطبى الخاص بهم على نفقتهم الخاصة.
من ضمن المشكلات التى يتعرض لها العاملون بالشركة هى نقل الأطقم الجوية بسيارات متهالكة لمسافات طويلة توفيراً للنفقات، ما يهدر ساعات الرحلة وتأخرهم، وتعريض سلامتهم للخطر.
وقام عدد من العاملين بتقديم شكوى للأمن الوطنى بمطار القاهرة الدولى، وبعدها مباشرة تم صرف جزء من الرواتب لعدد لا يتجاوز 100 عامل.
وكشفت مصادر لـ«الفجر» أن الشركة رغم حظرها من قبل الاتحاد الأوروبى، إلا أنها تقدمت بخطاب رسمى لمنظمة الاتحاد الأوربى لسلامة الطيران المدنى، لعودة الطيران إلى أوروبا مرة أخرى، مع العلم أن المخاطبات تؤكد أن الشركة ستنتهى من إعادة التقييم وتوفير الشروط التى طلبها الاتحاد منتصف نوفمبر الجارى، وهو ما رفضة الاتحاد وأرسل بريدًا إلكترونيًا يوضح وجهة نظره فى أسباب وقف الشركة.
يذكر أن منظمة الاتحاد الأوروبى لسلامة الطيران المدنى قامت بوقف ترخيص العمل مع شركة المصرية للطيران بعد إجراء تقييم لعملياتها بموجب ترخيص TCO، وتم إخطار الشركة رسمياً بقرار الإيقاف فى 31 يناير 2020، ولمدة ٦ أشهر قابلة للتجديد ٣ أشهر أخرى فى حال عدم تقديم ما يفيد بتعديل المسار، وكانت الشركة قد حصلت على الترخيص لأول مرة فى 25 يناير 2016 كجزء من برنامج المراقبة المستمرة لشركات الطيران.
وكشفت المصادر أن قرار منظمة الطيران الأوروبية لسلامة وأمن الطيران قامت بوقف رحلات الشركة رسمياً فى أوروبا بعد إبلاغها بالقرار وإبلاغ سلطة الطيران المدنى المصرى، خاصة أن الأخيرة هى الجهة المنوطة بالتفتيش على حركة الطيران فى مصر، سواء الشركة الوطنية أو القطاع الخاص.
وتعمل عدة شركات مصرية خاصة فى أوروبا مثل إير كايرو، وAMC والنيل للطيران.
وأكدت المصادر أن منظمة الطيران الأوروبية قامت من قبل بوقف نشاط إحدى الشركات الطيران التابعة للدولة، وكذلك شركة طيران نسمة بسبب أزمة فى أمن وسلامة الغذاء والتأمين.
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يعد من القرارات التى شىء لسمعة الطيران الخاص المصرى، وكانت منظمة الطيران الأوروبية لأمن وسلامة الطيران قد أشارت فى خطاب رسمى موجه للشركة المصرية للطيران ونسخة أخرى لسلطة الطيران المدنى المصرية، إلى أنه أتيحت لشركة الخطوط المصرية للطيران الفرصة لاتخاذ تدابير فورية لتعديل مسارها والوصول للمستوى الأول من اللائحة، مع اقتراح خطط عمل تصحيحية مقبولة بحلول 2 فبراير 2020 الماضى، إلى جانب تحليل الأسباب الجذرية والجداول الزمنية لتنفيذ المقترحات.
