جدل فى الكنيسة حول قائمة المنقولات بعد التوسع فى أسباب الطلاق
الشريعة المسيحية لاتسمح بالطلاق ولايوجد لديهم قائمة منقولات
بعد سنوات طويلة من رفع شعار «لا طلاق إلا لعلة الزنى» اضطرت الكنائس الثلاثة للتوافق على قانون جديد يتوسع فى أسباب الطلاق أهمها «استحالة العشرة» والتى حددها النص 3 أعوام لمن لم ينجبوا و5 أعوام لمن أنجبوا. ومع هذا التوسع أسئلة كثيرة مطروحة حول الحقوق المادية للمطلقة من نفقة ومسكن زوجية إذا كانت حاضنة.
وطوال أعوام كانت الكنيسة تحارب كل من يفكر فى كتابة قائمة المنقولات «القايمة» بحجة «إحنا معندناش طلاق» ولماذا إذن نكتبها؟. وكان البعض «يكتبها» دون علم الكنيسة، وإذا علمت بهذا التصرف تعطل إجراءات الزواج فى إطار حرصها على سلطتها فى محاربة مبدأ الطلاق.
جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة نادى طويلاً بضمان الحقوق المادية للنساء فى حالات الطلاق سواء كانت حاضنة أم لا، وعلى رأسها النفقة وأثاث الزوجية خاصة أن الزوجة تساهم بنحو النصف فى هذا الأثاث، والقائمة تنهى الجدل وتسهل إجراءات التقاضى بحصولها على «أثاث الزوجية» وقد تحل الخلاف قبل الوصول للمحاكم.
فى حى شبرا الخيمة الشعبى فكرت العروس «ت،ن» فى كتابة قائمة واتفقت مع والديها ولكن العريس وأهله رفضوا الفكرة ما دفعهم لإخبار الكنيسة التى بدورها أعلنت غاضبة بدعوى أن هذا الإجراء يخالف نصوص الإنجيل الذى أكد على إنه «لاطلاق إلا لعلة الزنى» وهدد الكاهن بعدم إتمام إجراءات الزواج لإنه لم يبنى على أساس مسيحى.
بينما قرر العروسان «م،إ» و «ش،ف» من البدرشين كتابة القائمة وحينما علم الكاهن نهرهما غاضباً «إنتوا بتقلدوا المسلمين إحنا معندناش طلاق» ولكن العروس كانت قد سبق لها الزواج وطلقت بحكم المحكمة والكنيسة، بعد أن اضطر الزوج السابق لتغيير الطائفة والزواج بأخرى، ما سمح لها بالحصول على تصريح للزواج الثانى وخسرت منقولاتها لأنه قام بتحطيم منقولات منزل الزوجية انتقاماً منها ولعلمه أنها لاتملك إثباتاً على هذا الأثاث.
لذلك قررت «م» مع زواجها الثانى أن «تكتب قائمة منقولات» كما أن الزوج الجديد «ش» أرمل وكان أهل زوجته المتوفاة قد طالبوه بمنقولات ابنتهم، ومن ثم لم يعترض على طلب زوجته الجديدة، ولطمأنة العروس أخفى «ش» خبر القائمة عن أهله وكنيسته وكتبها خفية وأكد للقساوسة أنه لن يكتبها.
يقول الدكتور منصف سليمان ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد، يوجد مواد خاصة فى القانون الجديد تتحدث عن الحقوق المالية والعينية للزوجة فى حالات الطلاق منها النفقة ومسكن للصغار، كما أننا وضعنا مادة خاصة بمنقولات منزل الزوجية تتطابق مع تلك الموجودة فى القانون العام عن حق الزوجة فى المنقولات وهى شبيهة بفكر قائمة الجرد. مضيفاً بالنسبة لقبول الكنيسة لكتابة قائمة قبل الزواج هذا أمر متروك لهم ولكن لا أعتقد أنها ستكون فكرة مقبولة لديهم.
وهو ما أكده المستشار يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية، مؤكداً حرصنا على كل الحقوق المادية للزوجة بداية من هدايا الخطبة كما شملت كل ما ورد فى قانون الأسرة عن المنقولات ولا أتوقع قبول الكنيسة لكتابة هذه القائمة مسبقاً خاصة فى الفترة الحالية ولكن قد يكون هذا فى المستقبل مقبولاً.
بينما شدد نادر الصيرفى مؤسس حركة أقباط 38 على ضرورة كتابة القائمة قبل الزواج، وقال إن الكنيسة ورجالها عليهم أن يغيروا من أفكارهم ويكونوا أكثر واقعية وتكون أفكارهم مواكبة لما يستحدث من قوانين واتجاهات سواء من قبل الدولة أو قيادة الكنيسة، يجب أن نقتنع أننا أخيراً أصبح لدينا طلاق.
كان الرئيس السيسى منذ أكثر من عامين قد طالب الكنائس الثلاثة بضرورة النظر فى مشاكل الأقباط العالقين بقضايا الأحوال الشخصية وضرورة حلها خاصة أن بعضها ظل فى المحاكم لأكثر من 15 عاماً. وذلك حرصاً منه على الأسرة المصرية وتخفيف العبء عن المحاكم التى تقف عاجزة أمام هذه النوعية من القضايا.
من جهته يقول المستشار بيتر النجار مسئول الدفاع عن ضحايا لائحة 38 أن القائمة لاتخضع لاختيار كنسى ولكنها مرتبطة بقانون الجنايات وليست إجراء مرتبط بالكنيسة لذلك هو يتم بالتراضى بين الطرفين.
وأضاف النجار، طبقاً للائحة المعمول بها فى الكنيسة حالياً فهى تنص على حق الزوجة فى المنقولات، ولكن بالطبع الكنيسة لاتقبل كتابة قائمة لأن بالأساس نحن نتماشى مع نصوص الكتاب المقدس بعدم وجود طلاق كما أن القائمة تعتبر عقد أمانة وتبديد المنقولات يخضع الزوج تحت طائلة القانون الجنائى وتعد تبديداً للأمانة. وأعلن النجار أن استحالة العشرة هى سبب من أسباب التطليق فى لائحة 84 المعمول بها فى الكنيسة حالياً ولكن مع القانون الجديد واعتبار الانفصال 3 أعوام و5 أعوام هو سبب محدد للطلاق الكنسى.
بينما يرى القمص يوسف الحومى مدرس تاريخ الطقوس بمعهد الألحان بالزقازيق، إن القائمة هى اتفاق ليس له صلة بالكنيسة وكثيراً ما تتفق أسرتا العريس والعروس على أمور مادية ليس لنا دخل بها مثل الشبكة.
من جهته قال القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية الكبرى بالعباسية إن القائمة اختيار شخصى لانتدخل فيه ولا نبدى رأينا فى أمر قد اتفقوا عليه فى الترتيبات المادية وإذا حدث خلاف حولها لانطرح رأينا وعليهم أن يصلوا لاتفاق بعيداً عن التأثر بموقف الكنيسة.
