"حماية المستهلك" يقاضي المدارس الممتنعة عن رد مصروفات الباصات(فيديو)

بوابة الفجر
Advertisements
قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن أي أسرة لديها مشكلة في عدم اعادة مصروفات الأتوبيس المدرسي الخاصة بالعام الماضي، عليها أن تقدم شكوى للجهاز، وسيتولى الجهاز المسؤولية في إحالة هذه المدارس للنيابة المختصة.

وتابع"سمير"، خلال مداخلة المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن العقوبات التي تنتظر المدراس التي لا تلتزم بإعادة المصروفات الخاصة بالأتوبيس المدرسي العام الماضي رادعة، وتتراوح ما بين 20 آلف لمليون جنيه.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت باعداد موقع خاص بالمصروفات لكي يستطيع أي ولي أمر التأكد من المصرفات المدرسية، وفي حال عدم مطابقة المصروفات الخاصة بالمدرسة بما هو موجود على الموقع، فعلى ولي الأمر أن يتقدم بشكوى لمدى جهاز حماية المستهلك، أو وزارة التربية والتعليم.


وفي وقت سابق، قال رئيس الجهاز إن المجلس قد أصدر قرارًا يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة في ظل الاجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسي 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد، جامعات ).

وأكد سمير، أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.

ودعا الجهاز، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وأعرب عن تعهده برد جهاز حماية المستهلك 25% من مصروفات "الباص المدرسي" إلى أولياء أمور التلاميذ المتواجدين بالمدارس الممتنعة عن تنفيذ القرار.