وزير التعليم عن ضوابط دفع المصروفات: "خلافات الكبار لا يجب أن يتحمل وزرها الطلاب"

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدافع الرئيسي لإصدار مجموعة من الإجراءات المنظمة لمسألة دفع المصروفات في المدارس الخاصة والدولية هو الحفاظ على الطلبة بعيدا عن قرارات يتخذها الكبار سواء أولياء الأمور أو إدارة المدرسة أو الوزارة.

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "هذه الخلافات لا يتحمل وزرها الطلاب، أما الباقي عبارة عن تفاصيل إدارية تلزم من لم يدفع المتأخرات عن الأعوام السابقة بتسديدها قبل 15 نوفمبر وإلا سيتم تحويله تلقائيًا إلى مدرسة حكومية".

وتابع "أما عن أول قسط لمصروفات العام الحالي فينتهي في 30-11 وسيكون هناك مهلتين كل منها 15 يوم أي بعد 30-12 سيكون هناك تحويل مباشر لمدرسة حكومية، وهذه الإجراءات محاولة لتنظيم علاقة تحولت إلى فوضى ومنازعات بين الكبار يتحمل تبعاتها الطلاب فكان لابد من وضوع قواعد ضرورية".

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس، مستطردًا "لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك، وسيتم مناقشة كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".

وأكد وزير التربية والتعليم على أنه سيكون هناك إجراءات صارمة ضد أي مدرسة لا تلتزم بقرارات عدم التعرض للطلاب، لافتًا إلى أنه تم توجيه جميع العاملين في الإدارات التعليمية بتنفيذ هذه الضوابط.

وكانت سيطرت حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بشأن واقعة الطالبة سلمى التي تعرضت لـ"التذنيب" أمام مدرسة لعد سدادها المصروفات الدراسية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرارات هامة لعدم تكرار الواقعة مرة آخرى.

وعلى الفور اتخذت وزارة التربية والتعليم قراران، حيث كشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنه سيتم التحقيق فى واقعة منع طالبة من دخول المدرسة بسبب تأخر ولى الأمر فى سداد باقى المصروفات الدراسية، للتأكد من صحتها، مؤكدا أنه ليس من حق المدرسة منع أى طالب من دخول المدرسة وهناك تحذير للمدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب وتسليم الكتب بدفع وسداد المصروفات الدراسية.

كما قررت الوزارة وضع ضوابط تحكم العلاقة بين ولى الأمر والمدرسة فى حالة عدم دفع المصروفات الدراسية للحفاظ على حقوق الطرفين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك الضوابط قريبا.