متحدث الوزراء: 2 مليون و100 ألف طلب تصالح حتى الآن بحصيلة 14 مليار جنيه (فيديو)
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد مهلة التصالح مرة أخرى لمدة شهر.
وقال "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن الحكومة كانت حاسمة قرارها بمد مهلة التصالح منذ فترة بناء على رغبة المواطنين خاصة مع الإقبال الملحوظ من قبل المواطنين ووعيهم بأهمية هذا القانون، مشيرًا إلى أن الجدل على قرار المد من عدمه كان خارج الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف "جاء هذا القرار بناء على مناشدات المواطنين بمزيد من المهلة حتى يتسنى لهم جمع مبلغ التصالح او الأوراق المطلوبة والتي تستغرق فعلا بعضًا من الوقت خاصة من خلال متابعتنا هناك اقبال من المواطنين بأهمية هذا القانون وهناك استجابة كبيرة بالمقارنة بالأشهر الماضية".
وأشار إلى أن إجمالي طلبات التصالح حتى الآن وصلت إلى 2 مليون و100 ألف طلب ومرشح لمزيد من الزيادة بعد قرار المد شهرًا إضافيًا وذلك لمكافأة المواطنين وليس لعقابهم، مؤكدًا أن هذا القانون جاء لتسهيل حياة المواطن وجعلها أفضل.
وتابع "حتى الآن التسهيلات التي قدمتها الحكومة كافية، ولكن لن نمانع قيام أي محافظ بمزيد من التخفيض لأن الأمر في النهاية متروك يرجع إلى سلطة المحافظ"، لافتًا إلى أن حصيلة التصالح وصلت حتى الآن إلى 14 مليار جنيه يتم تقسيمها إلى 65% لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية في المحافظات و35% يعود إلى خزينة الدولة.
وكان أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.
ولفت مدبولي إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصًا من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه ثانية، للعمل على الحد من الإصابات، تجنبًا لموجة جديدة من هذا الوباء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاصابة من جديد في العديد من بلدان العالم.
