بعد ظهور أدلة جديدة.. التماس إلى الرئيس للعفو عن شقيقين محكوم عليهما بالإعدام بأسيوط

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، التماسًا للعفو عن شقيقين محكوم عليهما بالإعدام في القضية رقم ١١٣٢٢ لسنة ٢٠١٢ جنايات ديروط والمقيدة برقم ١٥٧٠ لسنة ٢٠١٢ كلي شمال أسيوط، بعد ظهور أدلة جديدة تبرأ ساحة الشقيقين وتنازل ولي الدم عن القصاص في حقهما، مشيرا إلى أن ظهور تلك الأدلة جاء بعد استنفاذ كل طرق الطعن المقررة.

وأشار الالتماس إلى حدوث وقائع وأحداث بعد الحكم لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها براءة المتهمين، إلى جانب طلب ولي الدم العفو عن المحكوم عليهما وهو الشاهد الرئيسي، مشيرا إلى أنه تنازل عن القصاص من المحكوم عليهما بعد تأكده من عدم مشاركتهم في الجريمة وبرائتهما من دم المجني عليه. 

وأكد الالتماس المقدم لرئيس الجمهورية أن الحكم القاضي بالعقوبة كان قد أسس قضائه على شهادة عباس محمد عبد الوهاب عم المجني عليه وولي الدم واقوال القاتل الحقيقي هدية عبدالحميد إبراهيم - وقد تم تنفيذ الحكم عليه بالإعدام، مشيرا إلى أن كل منهما عدل عن أقواله وبرأ ساحة الشقيقين، الأول بعد صدور الحكم والثاني أثناء تنفيذ حكم الإعدام فيه أمام لجنة تنفيذ الحكم.

وأوضح الالتماس، أن الدليل القولي المستمد من أقوال عباس محمد عبد الوهاب، عم المجني عليه وولي الدم قد ناله التغير والتعديل وصدر عنه ما يبرئ المحكوم عليهما وتنازل عن القصاص، مشيرا إلى أن ولي الدم قد وثق شهادته في 27-7-2020 بمكتب توثيق الشهر العقاري بديروط (بأن كل من ليثي، ومصطفى أحمد علي عبد الرحيم لم يرتكبا أو يشاركا في واقعة مقتل المتوفى إلى رحمة مولاه جمال كامل محمد عبد الوهاب ولم يكن لهما ثمة دور في الواقعة وهو متنازل عن القصاص منهما لتأكده من برائتهما. 

وأشار، إلى إقرار المحكوم عليه هدية عبدالحميد وقت تنفيذ حكم الإعدام فيه بأنه القائم بالجريمة بالاشتراك مع المحكوم عليها نادرة أبو السعود ونقل الجثمان بمعاونة المحكوم عليه الثالث عبدالمنعم محمد علي حسنين وعدم مشاركة الملتمسين له في الجريمة مبرأ ذمته من دمائهما، مؤكدا أن الشقيقين ليس لهما أي علاقة بالجريمة وأنه أضاف أسمائهما نتيجة لخلافات سابقة وليخفف وطأة الحكم عليه. 

ولفت الالتماس، إلى أن الحكم القاضي بالعقوبة قد أسس لقضائه بالإدانة على الدليل القولي المستمد من الإقرار المنسوب صدوره عن المعدوم هدية عبد الحميد وهو نفسه المحكوم عليه الذي تبرأ من دماء المحكوم عليهما الملتمسين العفو من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القاتل أقر في حضور لجنة تنفيذ الحكم بأنه هو القاتل وأنه زج بأسماء الشقيقين ( ليثي ومصطفي ) كذبا في التحقيقات لخلافات سابقة، واستند الالتماس على شهادة أمين الشرطة عصام علي محمد حال تواجده لحظة تنفيذ الحكم لحراسة المنفذ فيه قضاء الله بسجن أسيوط العمومي وقد أثبت أقواله في المحضر رقم 5381لسنة 2018 إداري بندر ثان أسيوط إذ أثبت في أقواله أنه بصفته الحارس الذي صاحب المعدوم هدية عبد الحميد قطب لتنفيذ حكم الإعدام عليه في يوم 11-8-2018 نفاذا للحكم الصادر في القضية 11322 لسنة 2012 جنايات ديروط وقبل تنفيذ الحكم قام المذكور بالإقرار أمام اللجنة بأن ( مصطفي، وليثي ) ليس لهما علاقة بالواقعة وأنه يرغب في تبرئة ذمته من دمائهم قبل إعدامه.

وأيضا استند الالتماس على شهادة الشيخ عبد الباسط عبد الغني عما شاهده بنفسه أثناء حضوره تنفيذ حكم الإعدام عن إدارة الوعظ والإرشاد أن المعدوم هدية عبدالحميد أقر أمامه بالتوبة ورضي بقضاء الله وبرأ ذمته من دماء الشقيقين (ليثي ومصطفي )، موضحا أن هذه الشهادة سمعها منه الشيخ محمد معتمد مدير بإدارة أوقاف أسيوط سابقا ووثق شهادته بالشهر العقاري بأبنوب، إلى جانب شهادة الشيخ محمد أحمد محمد عبد المغيث، وشهادة الطبيب طارق عبد الرحيم محمد عبد الرحيم الموثقة بموجب محاضر توثيق بمكتب الشهر العقاري بطهطا بسوهاج، إلى جانب ثلاث شهادات أخرى لمساجين أكدوا واقعة أقوال المنفذ فيه الحكم وسماعهم منه تلك الأقوال بشكل مباشر قبل إعدامه أثناء فترة تواجده بمحبسه في فترات زمنية مختلفة بداية من فترة حبسه احتياطيا وحتى دخوله عنابر الإعدام. 

وأوضح، أن الدليل المستمد من أقوال المعدوم هدية عبد الحميد يكون قد ناله التغير والتعديل والتبديل، مشيرا إلى شهادة موظفون عموميون أكدوا أنهم اثناء عملهم سمعوا المنفذ فيه الحكم يبرء ذمته من دماء طالبي العفو، وبذلك تكون قد ظهرت واقعة جديدة نالت من صحة الدليل القولي الذي تأسس عليه قضاء الحكم القاضي بالعقوبة.

وأضاف الالتماس، أنه إذا كان قضاء الإدانة قد تبني هذا الدليل سببا رئيسيا في تكوين تصور الواقعة وكيفية تنفيذها وقد طرأ ما يغير هذا التصور، فإنه قد بات هذا الوجه حاملا علي العفو من العقوبة لبراءة المحكوم علهما من دماء المجني عليه. 

وأشار الالتماس، إلى أن المشرع كان قد جعل الالتجاء لولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للتظلم من العقوبة، والتماس الإعفاء منها كل أو بعضا أو إبدالها بعقوبة أخف منها إذا ما كان الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريقة من الطعن العادية وغير العادية، مشيرا إلى أن العفو عن العقوبة هو وسيلة لا غنى عنها لتحقيق العدالة، إذا ما كانت العقوبة التي صدرت قد تأسست على خطأ لا يمكن إصلاحه بالوسائل المقررة في القانون كما أنه وسيلة للتخفيف من قسوة العقوبة إذا ما ران حول أدلتها الاشتباه والتغير كما أنه وسيلة لحسن السياسة إذا كان المحكوم عليه لم ينفذ جانب منها.

وطالب الالتماس العفو عن شقيقيه وإعفائهما كليا من العقوبة لظهور أدلة جديدة، تجعل من الحكم القاضي بالعقوبة قد عبر عن حقيقة شكلية تختلف عن الحقيقة الموضوعية التي أظهرتها الأدلة الجديدة، والتي يستحق بمقتضاها الطالبين الإعفاء الكامل بإسقاط العقوبة عملا بنص المادة 741، 2من قانون العقوبات.