هشام توفيق: 2.75 مليار جنيه حجم خسائر القطاع العام سنويًا

الاقتصاد

هشام توفيق
هشام توفيق


قال المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم إغلاق شركتي القومية للأسمنت وشركة الملاحة المصرية.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك 53 شركة خاسرة لم يتم الاقتراب سوى من 2 فقط منهم، ويمكن أن يزيدوا حال عدم وجود طريقة أو فرص للإصلاح، لافتًا إلى أنهم يسعوا لتحويل شركات الخاسرة لرابحة .

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن هناك تكلفة رهيبة تنفق على قطاع الغزل والنسيج، وحجم الخسارة بقطاع الأعمال العام 2.75 مليار جنيه سنويًا تمولها وزارة المالية، أن قطاع الغزل والنسيج اهم قطاع اقتصادي انتاجي بمصر؛ لارتباطه بحركة التجارة والصناعة والتصدير، منوهًا بأن الطلب العالمي على الأقطان طويلة التيلة 2% فقط وهو طلب محدود لكون تكلفته أعلى من قصير التيلة، وانتاجية الفدان أقل بكثير.

ولفت إلى أن هناك 7 محالج تحلج قطن مصر، ونسعى لتقديم قطن نظيف للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أننا ننتج نحو مليون قنطار قطن يتم استغلال 300 ألف لقطاع الغزل في مصر والباقي يذهب للمخازن او يتم تصديره، موضحًا أن خطة الوزارة تسعى لتقليل استيراد القطن من الخارج؛ لأنه يضغط على الاقتصاد.

إقرأ أيضا..
استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم الإثنين بمكتبه، ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور رئيس الشركة القابضة الدكتور أحمد مصطفى، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، ورؤساء شركات المحلة وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان، وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

وقام السيد الوزير بعرض عناصر دخل موظفي الشركات الأربع المشار إليها في جداول مقارنة طبقا للائحة الموارد البشرية الحالية واللائحة الجديدة، وقد طمأن سيادته الحضور بعدم انتقاص حقوق العاملين بعد تطبيق اللائحة الجديدة، بل أوضح أن هناك زيادة في الأجور بعد زيادة المنح والمناسبات وبدل الانتقال، بالإضافة إلى منح العاملين مبلغًا كدعم مؤقت أثناء فترة تطوير الشركات إلى حين تحسن آداءها المالي.


وعلى سبيل المثال، أوضح الوزير أن إجمالي الأجور السنوية للعاملين في شركتي المحلة وكفر الدوار معًا، طبقا للائحة الحالية، يبلغ نحو 1.176 مليار جنيه، والذي سيرتفع إلى نحو 1.288 مليار جنيه بتطبيق اللائحة الجديدة.

كما أشار الوزير إلى حدوث زيادة كبيرة في الأجور في حال تحسين الأداء المالي للشركات سواء بتقليص الخسائر في المرحلة القصيرة القادمة أو تحقيق أرباح فعلية على المدى المتوسط والطويل.