وزيرة التخطيط تستعرض الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف العمل على تعزيز الدور المحوري لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية في مصر.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، اجتماعاً، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مستهدفات هذه الإستراتيجية الوطنية التي تقوم على تذليل التحديات التي تؤثر على مستوى أداء قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، من خلال تقديم مبادرات لأفضل الممارسات التي من شأنها أن تزيد من قدرات وفرص نمو هذا القطاع، وإطلاق سياسات وبرامج محددة لتنميته تتفق مع المستهدف منه.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ستعمل على اتاحة بيئة يمكن أن ينمو فيها رواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتكافأ فيها ريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع ودعم هذه المشروعات على الاستفادة من نمو الأسواق الدولية، فضلاً عن إتاحة فرصة اخرى سريعة لرواد الأعمال الشرفاء الذين واجهوا إفلاساً، وكذلك تيسير حصول المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، ووضع إطار عمل تجاري وقانوني يضمن السداد في حينه في المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص، ووضع قواعد وفقاً لمبدأ التفكير في المشروعات الصغيرة أولاً.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هذه الإستراتيجية يتم العمل عليها من خلال عدة محاور، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإشراف والقيادة لتنمية هذه المشروعات وريادة الأعمال، ودعم تنسيق وتوحيد السياسات والبرامج الحكومية عبر كافة الوزارات والإدارات والأجهزة، وكذلك منظمات العمل وأصحاب العمل وشركاء التنمية، وجميع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأخرى المختصة العاملة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت الوزيرة أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تتوافق استراتيجياً مع خطط التنمية الاقتصادية للحكومة وتحديداً القطاعات الاقتصادية الرائدة للنمو، كما تُعزز خدمات تنمية هذه المشروعات وإمكانات النمو الاقتصادي المستدام والشامل لها، مع دعم إيجاد فرص عمل منتجة ولائقة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن استراتيجية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تولي اهتماماً خاصاً بالقيود والتحديات التي تُواجه المرأة والشباب الذين يديرون مؤسساتهم الخاصة، فضلاً عن تلك سيدات الأعمال والشباب الذين لديهم أفكار وخطط جريئة ومبتكرة، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه بالنظر إلى المشروعات القائمة، فنجد أن مشاركة السيدات في مصر في ارتفاع مستمر ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم ليصل إلى المتوسط العالمي، حيث بلغت نسبة رائدات الأعمال في المشروعات القائمة في مصر 2.1% من السيدات عام 2017 مقابل معدل عالمي يبلغ 6.4%.

كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إلى استعراض خطة العمل ضمن هذه الإستراتيجية الوطنية في مجال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية دعماً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تبسيط القوانين واللوائح وتحسين سهولة ممارسة الأعمال لهذا القطاع، مع تعزيز فلسفة وحدات الشباك الواحد، وتعديل نظام الضمان الإجتماعي ليوفر تطبيقا أكثر مرونة لهذا النوع من المشروعات، فضلاً عن تقييم النظام القانوني والضريبي وتعديل النظم الإدارية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تحفيز المبادرات التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تحسين إمكانية الحصول على التمويل متناهي الصغر، بما في ذلك إدخال مؤسسات التمويل وأدوات التمويل متناهي الصغر الجديدة ، مع استراتيجيات محددة للمساعدة في تدريج عملاء التمويل المتناهي الصغر في القطاع المصرفي الرسمي، إلى جانب زيادة الفرص الواعدة أمام الحكومة المصرية على إنتاج مجموعات جديدة من رواد الأعمال، وكذلك إنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال في مصر، بالإضافة إلى تطوير تعليم ريادة الأعمال في كل من المرحلة ما قبل الجامعية وتشمل معاهد ومدارس التعليم والتدريب المهني والتقني، ومرحلة التعليم العالي وتشمل الكليات غير التجارية للمزج بين المهارات والمعرفة الفنية وريادة الأعمال.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تضمنت العمل على نمو هذا القطاع من خلال تيسير جاهزية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للحصول على فرص تصديرية بالقطاعات المستهدفة،إلى جانب تطوير حزمة حوافز لإشراك المؤسسات الأجنبية الكبرى في هذا القطاع، وتشجيع الشركات الكبيرة لتوفير بيئة مواتية للتعامل مع المنشآت الصغيرة، وكذا دعم المشروعات الصغيرة للاندماج مع الشركات الكبيرة والتي تستهدف التصدير، مع رفع الوعي بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول توافر خدمات تنمية الأعمال وأهميتها، بما في ذلك التقدم التكنولوجي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك تشجيع زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.