«مستقبل وطن» يطلب 250 ألف جنيه من مرشحيه بانتخابات «النواب»

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


المرشحون رفضوا لأن الحزب لم يلتزم بالاتفاق السابق والإنفاق على المؤتمرات

شهدت الأيام الماضية حالة من التذمر داخل حزب مستقبل وطن، حيث رفض المرشحون فى انتخابات مجلس النواب فى الدوائر المختلفة، «دفع» أموال للحزب للإنفاق على العملية الانتخابية أثناء عملية الاقتراع.

بدأت الأزمة عندما استدعى القائمون على العملية الانتخابية فى الحزب، المرشحين إلى المقر الرئيسى فى التجمع الخامس، لعقد اجتماع لبحث سبل الدعم اللوجستى من خلال أعضاء الحملة الخاصة بالحزب للمرشحين فى الدوائر، سواء المتعلقة بالبنارات وأجهزة الحاسب الآلى والمأكل والانتقالات وغيرها من التجهيزات التى يحتاجها المرشحون أمام كل لجنة.

الاجتماع كان هدفه الحصول على 250 ألف جنيه من كل مرشح للإنفاق على يومى التصويت، لكن المرشحين رفضوا وأكدوا أنهم سينفقون بأنفسهم على الدعم اللوجستى خلال فترة التصويت والفرز، لأن الحزب كان اتفق مع المرشحين على أنه سينظم الإنفاق على تكلفة المؤتمرات الانتخابية من الأموال التى تبرع بها المرشحون للحزب أما الدعاية الخاصة بكل مرشح فيتحملها هو شخصيا لكن الحزب لم يلتزم بالاتفاق ولم ينظم الحزب مؤتمرات جماهيرية لمرشحيه سواء الذين يخوضون المنافسة على المقاعد الفردية أو بالقائمة.

ويرجع السبب لعدم عقد مؤتمرات جماهيرية إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا، ووفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية ومراعاةً للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من الإصابة بكورونا، حيث نص القرار على أنه يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تُصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة أنه يُحظر بغرض الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمُترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

ويُحظر على المرشحين استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.