وزير قطاع الأعمال يكشف كواليس إعداد اللائحة الموحدة للشركات التابعة

الاقتصاد

هشام توفيق
هشام توفيق



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قانون 2003 تم إعداده عام 1991، وتم تغييره عام 2020، مؤكدًا أنه كان من الضروري أن يتم إعداد لائحة موحدة، وهي ليست الأجور الموحدة.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن لوائح الموارد البشرية هي لائحة من ضمن 6 لوائح وهي تمس العاملين، موضحًا أن المنح ستكون 4 شهور كحد أقصى وهي فترة عاقلة وهي للشركات الرابحة والخاسرة.

وأشار إلى أن هناك شركات كانت تحصل على 18 شهر وهي كانت حالة مستفزة للغاية، متابعًا:"رحلنا علاوات إلى الدخل الأساسي الضعيف ليرتفع، وكانت هناك فروق في بدل الانتقال بين 90 جنيه، و700 جنيه".

وذكر وزير قطاع الأعمال، أن الأساسيات في قطاع الأعمال العام زادت لـ68% من العمال والـ32% قل مرتبهم بنسبة ضئيلة، متابعة: "كلنا في مركب واحد وليست تراجع الأرباح بسبب سوء الإدارة فقط، والإثابة مرتبطة بأرباح الشركة، معلقًا: "لدينا 53 شركة خاسرة".

وتابع: "سوف نضيف الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي، وكان المفترض أن يقوم رئيس النقابة وتوصيل الأمر للموظفين في إحدى شركات التأمين، ولكن لم يحدث"، معلقًا: "كنت أتمنى من النقابات بدلًا من عدم الرد أن يتم شرح الأمر".