عماد الدين حسين: كلما حظى إعلامنا بحرية مسئولة استطاع سحب البساط من منابر الإرهابية (فيديو)

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أتمنى أن أقدم أفضل ما يمكن تقديمه تحت قبة الشيوخ، معبرا عن أمله في التوعية بخطورة الإعلام المعادي.

وأضاف عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أنه كلما كان إعلامنا يحظى بحرية مسئولة فإنه يمكنه يسحب البساط من تحت الجماعات الإرهابية.

واستطرد، أن الإعلام بكل أنواعه يواجه تحديات كثيرة جدا ولا بد من تطوير المؤسسات الإعلامية حتى يتسنى له مواجهتها، مؤكدا أن الإعلام المصري ما زال لديه الكثير واستطاع إجهاض العديد من المؤامرات.

وفيما يلى تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، التي عقدت صباح اليوم الأحد:

- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.

- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.

- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.

- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.

- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.

- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.

- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.

- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.