مصطفى بكري: المستشار عبد الوهاب عبد لرازق رئيسا لمجلس الشيوخ.. وأبو شقة وكيلاً
يفتتح مجلس الشيوخ المصري أولى جلساته، اليوم الأحد، 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.
وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى "يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الأحد، من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.
من جانبه، كشف النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب المرشح علي القائمة الوطنية من أجل مصر، عن استقرار ائتلاف دعم مصر صاحب الاغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ علي دعم اختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيسا للمجلس في الانتخابات التي ستجري خلال الجلسة الإجرائية اليوم.
وأكد بكري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الائتلاف استقر علي الدفع بالمستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد للترشح علي منصب وكيل أول المجلس، فضلًا عن ترشيح النائبة فيبي فوزي وكيلًا ثانيا.
يُذكر أن المستشار محمود إسماعيل عتمان،القائم بأعمال أمين عام الشيوخ، أكد فى وقت سابق أن اللواء جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن هو من سيتولي، رئاسة الجلسة الإجرائية لمجلس الشيوخ،غدا، بإعتباره أكبر الاعضاء سنا.
وقال في تصريح صحفي، أن النائبين نهي الشريف، ومحمود ترك هما أصغر الأعضاء سنا، وسيكونا هما المعاونين لرئيس الجلسة، وذلك إعمالا للقانون والسوابق البرلمانية.
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.
جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون تقول "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".
كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن "يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح:.
ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
