مدير معهد بحوث القطن: مصر تنتج 2 مليون قنطار سنويا (فيديو)

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن الأرض الطينية أفضل في إنتاج القطن ولكن لكل أرض معاملة زراعية بتطبيق توصيات وزارة الزراعة.

وأضاف "عبدالمنعم"، في لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، إن تريتيب مصر من حيت ترتيب المساحة في المرز السابع من حيث الإنتاجية.

وتابع مدير معهد بحوث القطن، أن 70% من الأرض الزراعية في مصر يتم استخدامها في زراعة القمح بعد تبكير الجني والمزارع يحتاج قطن قائم حتى يتم جمعه بسهولة أكثر.

وأكد أن مصر تنتج 2 مليون قنطار قطن يتم تصدير مليون ونصف قنطار بعد أن كنا ننتج 12 مليون قنطار في التسعينات.

جهود مصر للنهوض بقطاع زراعة القطن
تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لزراعة القطن، ويتجلى ذلك من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل على النهوض بقطاع الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، ووضعه فى مكانته التى طالما تبوأها على مر الزمن، حتى حاز لقب "الذهب الأبيض".

وتسير الحكومة المصرية، على النهج الذى وضعه الرئيس السيسى، الذى منح الذهب الأبيض، قبلة الحياة، من حيث استغلال جميع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لإنعاش زراعة القطن المصرى، الذى يتميز بجودته عن جميع أقطان العالم.

وحل القطن المصرى، على طاولة الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

تجربة زراعة القطن قصير التيلة
وخلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال العام، الخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارة، خلال الفترة الماضية، بشأن تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، معلنا عن قرب إتمام هذه التجربة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن نتائج المؤشرات الأولية تشير إلى تحقيق 11.3 قنطار شعر، مقارنة بمتوسط 7 قناطير شعر لطويل التيلة، منوها بأن ميكنة عمليتي الزراعة والجني أسهمتا في انخفاض التكلفة إلى نحو 1500 جنيه للقنطار الواحد، وفي حال القيام بالتوسع في زراعة هذا الصنف من القطن، فيمكن شراء ماكينات بدلا من إيجارها، وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية لكل قنطار.

إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى أنه تم تطبيق منظومة تداول الأقطان الزهر للعام الثاني في 4 محافظات، لافتا إلى زيادة إقبال المزارعين وشركات التجارة الخاصة في الوجه القبلي، حيث تم توزيع 33 ألفا، و801 كيسًا، كما تم بيع 40 ألفا، و350 قنطارا، حتى أمس الأحد.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه تم الترسية على أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة، وذلك من أجل إعداد الخطة الرئيسة، ومتابعة تنفيذ مشروع إنشاء نادٍ رياضي اجتماعي على أرض نادي شركة غزل المحلة، مع القيام بتطوير نادي العاملين.

جاهزية مشروع كيما بأسوان ومحلج الفيوم المطور
وأعلن الوزير، خلال اللقاء، عن جاهزية كل من مشروع كيما الضخم بأسوان، للافتتاح، باستثمارات تبلغ قيمتها 11.4 مليار جنيه، وكذلك محلج الفيوم المطور.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام بعض المقترحات على رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص محفزات صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك الإمكانيات المتاحة لدى شركات الملاحة والنقل البري والبحري، وشركات التجارة الخارجية، والتي يمكن أن تسهم في خطط تنفيذ مشروعات التوسع في الصادرات والنقل البحري بصفة عامة، وخصوصا التصدير لدول القارة الإفريقية.

توجيهات رئاسية
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع، مع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

تناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، لا سيما وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

كما تم عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالي ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وبالتوازي مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة في توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس.