د.حماد عبدالله يكتب: حتمية تعديل السياسات الزراعية!!

عُرفَتْ مصر منذ قدم التاريخ بأنها دوله زراعية ، وكانت هي سلة الغذاء للإمبراطورية الرومانية ، وكان القمح والشعير والذرة والأرز ، هي مصدر من مصادر الثروة لدي المستعمرين الذين إستعمروا مصر منذ قدم الزمان ، ونحن لا نطالب بأن تعود مصر سلة الغذاء لأوربا أو لغيرها ، ولكننا نطالب بأن نعتمد علي محاصيلنا الزراعية ولو بنسبة 80% ، كما جاء في خطابات كثيرة للرئيس ( عبد الفتاح السيسى)!! ولعل من الواجب أن نوضح للشعب بأننا نعيش علي أقل من 6% من أرض مصر ، وليس معنى ذلك بأن الأراضي الشاسعه مليون كيلومتر مربع ( مساحة مصر ) لا تضعنا في مصاف الدول الغنية بالإراضي ، لأن إقتصاد الزراعة فى مصر يعتمد على المياه

نحن أمام " إقتصاد مياه " وليست إقتصاديات أراضى فى مجال الزراعة ، ومع ذلك ، نجد أن العبث في التخطيط في مصر ، بأن أكبر دوله صحراوية وبها فقر مائي ، ولديها أكبر ملاعب جولف في منتجعاتها ، تعتمد علي مياة نحن في أشد الإحتياج إليها.

فملعب الجولف 15 حفرة تكفي المياة المستخدمة فيها لعدد خمسون ألف وحده سكنية حينما نجد أن هناك حظر علي الفلاح المصري في زراعة الأرز والقصب ولا نزرع القمح لأن في ذلك إهدار للثروة المائية ، في نفس الوقت الذي تسمح الحكومه بإنشاء ملاعب الجولف في المنتجعات السياحية ، والتي للأسف لا يستخدمها أحد من جانب أخر أي أن تلك الملاعب لايوجد لها رواد أو لاعبين ، فقط من أجل المنظره ، ومن أجل تسويق فيلا علي مسطح صحراوي قيمة الأرض فيها مائة جنيهاً للمتر من الحكومة ، وتباع للمستهلك بعشرات الآلاف من 

الجنيهات للمتر الواحد ، حيث وصل سعر الفيلا ألف وخمسمائة متر في منتجع القطامية إلي مايقرب من خمسون مليون جنية ( أرقام معلنه ) !!

ولعل تقرير مجلس الحبوب العالمي الأخير ، قد أعلن بأن أكبر دوله مستوردة للأقماح في العالم هي مصر ، حيث نستورد 9.5 مليون طن قمح هذا العام حين كانت واردتنا العام الماضي 7.5 مليون طن ، ويظهر أيضاً في نفس التقرير أن واردتنا وصلت إلى 5.5 مليون طن هذا معناه أننا نواجه دمار بقطاع الزراعه في مصر !! ونشاهد علي طول وعرض البلاد أراضي زراعية ( بائرة ) غير متزرعة لأن هناك حظر علي الزراعات ذات العائد الإقتصادي علي الفلاح المصري .

والمصيبه أننا نري الحكومة قد وضعت برنامج لدعم الصادرات الزراعية للمصَّدِرْ ، وليس للفلاح المصري !! ، هذا العبث في السياسات الزراعية المصرية تتطلب منا بأقصي سرعه وضع تصور لإنهاء تفتيت المساحات الزراعية ويجب علي الحكومة أن تجد وسيلة لتجميع الأراضي علي شكل تعاونيات أو غيرها من سبل وتقديم خدمات للري والتطهير والزراعة والحصد ( الجني ) علي شكل جماعي وعلي نطاق واسع ، مع تعديل في نظم الري من الحياض إلي تنقيط أو الرش وأيضاً مع خريطة تركيبية جديدة للمحاصيل مختلفة عما هو قائم اليوم ، حيث أن سلة الحبوب يجب أن يعود الإهتمام بها ( قمح وذرة وعدس وفول وشعير وأرز وفاصوليا ) هذه هي مشكلة مصر الرئيسية تأمين غذاء شعبها !! 

   Hammad [email protected]