70٪ من الأحياء ممنوعة من البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية

بوابة الفجر
Advertisements
بأمر الحكومة.. «الضاهر والعباسية ووسط البلد» ممنوع البناء عليها مرة أخرى

علمت «الفجر» أن 3 كليات هندسة هي المسئولة عن وضع اشتراطات البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وسيتم التطبيق على حسب ظروف كل محافظة.

وحسب المصادر فإن ضيق الوقت منع تشكيل لجنة تكون مسئولة بشكل مباشر عن وضع اشتراطات البناء، ولذلك تم الاتفاق على أن تكون كلية الهندسة بجامعة القاهرة مسئولة عن الجيزة، وهندسة عين شمس ستكون مسئولة عن القاهرة، وهندسة جامعة الإسكندرية ستكون مسئولة عن الإسكندرية، على اعتبار أن المحافظات الثلاث هى الأكثر تضرراً من ظاهرة البناء العشوائى فى السنوات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تستعجل الكليات للانتهاء من وضع تلك الاشتراطات فى أقرب وقت وعدم التأخير، لافتة إلى أنه تم عقد اجتماع بين الـ 3 كليات لوضع الخطوط العريضة لاشتراطات البناء التى سيتم تطبيقها، لتكون الأساس لوضع اشتراطات البناء فى باقى المحافظات.

وأوضحت المصادر أن الكليات على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، ولا يوجد توافق حتى الآن على الاشتراطات النهائية وكل ما ينشر مجرد اجتهادات صحفية، فربما يتم إلغاء أو إضافة أماكن يتم السماح فيها بالبناء، وسيتضح الأمر خلال أيام قليلة، وأشارت المصادر إلى أن اللجان المسئولة عن وضع الاشتراطات تعمل بشكل مستمر، وعلى تواصل مع الأحياء، ومن المتوقع تعديل بعض القوانين حتى لا يحدث إلغاء للاشتراطات التى سيتم وضعها لعدم توافقها مع القوانين السارية، أو الطعن بعدم دستوريتها من خلال المحكمة الدستورية.

وتابعت المصادر: أبرز الشروط تتمثل فى أن بناء أكثر من 5 طوابق سيكون أمرا غير وارد على الإطلاق إلا فى حالات استثنائية وستكون قليلة جداً ولظروف محددة، وأن ما يقرب من 70% من المناطق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لن يسمح فيها بالبناء إلا للخدمات العامة فقط.

وكشفت المصادر أن هناك بعض المناطق وصلت للحد السكنى المسموح به، وبالتالى لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، ومن المناطق المرشحة لعدم البناء عليها فى القاهرة (وسط البلد - العباسية - الضاهر) خاصة أنها أصبحت خالية من الأراضى الفضاء، ووصلت للحد السكنى الأقصى ولن يسمح ببناء أبراج وعمارات سكنية بها مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الانتهاء من 90% من اشتراطات البناء التى سيتم تطبيقها، وتمت مناقشتها خلال اجتماع تم يوم الاثنين الماضى مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بحضور ممثلين عن الثلاث لجان المسئولة عن وضع الضوابط. وتوقعت المصادر تعديل اللائحة الاسترشادية التى سيتم وضعها بعد إقرارها بشكل رسمى من مجلس الوزراء، لأنه سيكون هناك شكاوى بالتأكيد مثلما حدث فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن الهدف مما يحدث حالياً هو الوصول لشكل حضارى، وعدم التعدى على أى أراض أو بناء أدوار بشكل مخالف مثلما كان يحدث.