خبير: المباني القديمة حصلت على قيمة أقل في التصالح
قال سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، إن قانون المصالحات نص على وجود لجنتين أحدهما التقييم والأخرى فنية، لافتًا إلى أنه يتم تقسيم المدينة إلى عدة استخدامات سواء سكنى أو إداري أو خدمة أو صناعي، كما يتم تقسيم المدينة إلى عدة مناطق سواء عالى أو متوسط أو فوق متوسط أو اقتصادي، وتقسم آخر بحسب الشوارع.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن كل تقسيم له درجة في التميز وعلى أساسها يتم التقييم، منوهًا إلى أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه.
وأوضح أن المباني القديمة حصلت على قيمة أقل في التصالح خصوصًا وأن عمر المبنى يمثل محور مهم، مضيفًا: "كل ما المبنى كبر سعره قل والصيانة زادت".
وأشار إلى أنه في حالة وجود شكوى من قبل رئيس المدينة يتم رفعها لوزير الإسكان ويتم وضع بدائل للحلول، مضيفًا: "أكتر واحد حاسس بمشاكل مدينته هو رئيس الجهاز".
هذا، وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الفترة الزمنية الخاصة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة إلى نهاية أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام الوحدات السكنية التي تصالحت في مخلفات البناء لتوصيل التيار لهم بطريقة أمنه.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتحت منذ يوليو الماضي منصة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات التحويل إلى العداد الكودي للوحدات السكانية التي تستخدم نظام الممارسة، وهو ما سيوفر للمواطنين أحتساب معدلات استهلاكهم بطريقة عادلة، ودخول التيار الكهربائي لمنازلهم بطريقة أمنه، وتوفير خدمة طلب أعطال الكهرباء عند انقطاع التيار أو وجود مشكلات فنية في التوصيلات.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن مد تلقي طلبات التحويل إلى العداد الكودي يأتى تيسيرا على المواطنين بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات والحصول على العداد الكودي.
وأضاف فرج، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن كل تقسيم له درجة في التميز وعلى أساسها يتم التقييم، منوهًا إلى أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه.
وأوضح أن المباني القديمة حصلت على قيمة أقل في التصالح خصوصًا وأن عمر المبنى يمثل محور مهم، مضيفًا: "كل ما المبنى كبر سعره قل والصيانة زادت".
وأشار إلى أنه في حالة وجود شكوى من قبل رئيس المدينة يتم رفعها لوزير الإسكان ويتم وضع بدائل للحلول، مضيفًا: "أكتر واحد حاسس بمشاكل مدينته هو رئيس الجهاز".
هذا، وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الفترة الزمنية الخاصة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة إلى نهاية أكتوبر، لإتاحة الفرصة أمام الوحدات السكنية التي تصالحت في مخلفات البناء لتوصيل التيار لهم بطريقة أمنه.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتحت منذ يوليو الماضي منصة الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات التحويل إلى العداد الكودي للوحدات السكانية التي تستخدم نظام الممارسة، وهو ما سيوفر للمواطنين أحتساب معدلات استهلاكهم بطريقة عادلة، ودخول التيار الكهربائي لمنازلهم بطريقة أمنه، وتوفير خدمة طلب أعطال الكهرباء عند انقطاع التيار أو وجود مشكلات فنية في التوصيلات.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن مد تلقي طلبات التحويل إلى العداد الكودي يأتى تيسيرا على المواطنين بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات والحصول على العداد الكودي.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه بالرغم من مد فترة تلقي طلبات التحول إلى العداد الكودي، إلا أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.
وبلغ إجمالي عدد الطلبات التى تلقتها منصة التحويل إلى العداد الكودي نحو 750 ألف طلب بعدد 1.8 مليون وحدة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن لتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء مدة فترة تلقي طلبات التصالح إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، مع وجود خفض في قيمة المصالحات وتسهيلات لسدادها.
