إيهاب الخولي: يجوز للبرلمان الحالي التشريع حتى يوم 9 يناير القادم

توك شو

بوابة الفجر


قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مدة البرلمان هي 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ حلف اليمين، لافتَا إلى أن المجلس الحالي أنعقد في 9 يناير2016.

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن البرلمان يجوز له مناقشة القوانين، والتشريع وفقًا للدستور حتى انتهاء فترة انعقاده في يوم 9 يناير المقبل، لافتَا إلى أن الانعقاد السادس للبرمان أمر يأتي وفقًا لنصوص الدستور وليس به أي خلاف.



وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

وفى هذا الإطار أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا فى دوائر النظام الفردى، و8 قوائم فى الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبى أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.