طلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات المصرية الخاصة والحكومية
أعلن النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول انتشار وتزايد ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات المصرية الخاصة والحكومية.
وأضاف "متولي" في طلبه، اليوم الأربعاء أن هذه الظاهرة تهدد بالقضاء على بقايا النظام الجامعي في مصر، مشيرًا ألي أن الحل عملية متشابكة ومعقدة وأولها تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن ظاهرة الدروس الخصوصية لها أسباب عدة الأول: ظهور جيل من الطلاب يعتمد من البداية على الدروس الخصوصية معتقدًا أنه لا يستطيع المذاكرة أو النجاح إلا بها رغم قدرة الكثير منهم على النجاح والتفوق بدونها والسبب الثاني: زيادة الأعداد الكبيرة بالكليات مثل كليات الحقوق والتجارة والآداب وعدم توفر الإمكانيات ببعض الكليات مثل الطب والأسنان.
وأشار إلى أن قانون تنظيم الجامعات يمنع الدروس الخصوصية في الجامعات والمعاهد، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الدروس الخصوصية في المدارس ومعاناة أولياء الأمور بسبب المبالغ الكبيرة التي يتم إنفاقها في الثانوية العامة والمراحل التعليمية المختلفة، اتجه المعيدون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا إلى الدروس الخصوصية، مما زاد الأعباء على أولياء الأمور.
وأكد النائب، أن من بين الحلول الفعالية لهذا الأمر وجود نظام حقيقي للرقابة والمتابعة والتقييم وهذا غير موجود، موضحا أن الجامعات الأجنبية والعالمية تتبع نظام تقييم الطالب لأساتذته من خلال وضع قائمة من الأسئلة لكل طالب للإجابة عنها بموضوعية وشفافية، مؤكدًا أن الهدف من التقييم هو تحقيق التنمية المهنية.
