التأمينات: تمديد دعم السعوديين بمنشآت القطاع الخاص حتى يناير 2021

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور الموافقة الملكية على تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" التي لا زالت متأثرة من تداعيات فيروس كورونا 3 أشهر إضافية.

 

وقالت التأمينات، في بيان لها، إنه صدرت الموافقة على تمديد الدعم اعتباراً من شهر نوفمبر لعام 2020 وحتى شهر يناير من عام 2021.

 

وأضافت التأمينات، أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا زالت متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا 9 أشهر.

 

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الماضية، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي رقم 47299 في تاريخ 8 شعبان 1441هـ؛ الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق التي تضم كلاً من: وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

وأوضحت التأمينات، أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

 

وبينت التأمينات، أن يلزم على المنشأة المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي السعوديين العاملين في المنشأة اعتباراً من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول وقبل الـ15 من الشهر ذاته، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين.

 

وتابعت: أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب المنشأة استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

 

ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى والتي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

 

وأكدت التأمينات السعودية، في ختام تصريحاتها، على أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.