مجلس الدولة يتلقي ٢٢ طعنا علي انتخابات "النواب" حتى الآن

يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين.

ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الأن ٢٢ طعن قابلين للزيادة.


وأقام عبد الجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م.ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح للإنتخابات، دعوي مستعجلة، إمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف علي موكلة، نتيجة إستبعادة من انتخابات مجلس الشيوخ بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه مستشفي الهرم التخصصي.



واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61018 لسنة74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته.

وقال الطاعن في دعواه، انه تقدم بأوراقة للترشح في الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بالهرم واجتاز كافة الاختبارات.

واضاف، انه فوجئ بظهور نتيجة الكشف الطبي الصادر من مستشفي الهرم التخصصي بإيجابية النتيجة لوجود مادة الحشيش بعينة الكشف الأولية الخاصة به وتم تأكيد وجودها.

واستكمل المدعي، ان هذه النتيجة غير صحيحة ومبالغ فيها وتفتقد لادني درجات المهنية الطبية، مؤكدا انه رياضي منذ طفولته ولم يتعاطي مخدرات طوال حياته، بحسب عريضة الدعوي المقدمة منه.


كما قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي حقوق وحريات أمس، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى مقامة بشأن انتخابات مجلس النواب لجلسة اليوم الاثنين.

وتضمنت إحدي الدعاوى، المقامة من البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، وطالب في دعواه بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم قام بتعديل طلباته في الجلسة ليطالب مجددًا، بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.


وذكر السادات في دعواه أنه يتمتع بالشروط الموجبة لمباشرة حقوقه السياسية بجمهورية مصر العربية ولا يوجد أي مانع من مباشرته لتلك الحقوق في ضوء ما ينص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية


كما تضمنت دعوى آخرى مقامة من أحد المتقدمين بأوراق ترشحه ويدعي حسام محمد بدران، وتم رفض قبول أوراقه، مما دعاه لإقامة الدعوى وطالب الحكم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات قبول أوراق ترشحه،فيما طالب أيضًا إسلام عبد الرحمن إبراهيم في دعوى آخرى قبول أوراق ترشحه التي تم رفضها، وأرجأت المحكمة النظر في الطعون جميعها لجلسة اليوم.

بينما طالبت دعوى آخري إلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماعه له ويجري إنتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

مما يجبأنن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».