مصرفي: خفض سعر الفائدة يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن تخفيض الفائدة بنسبة نصف في المائة صحيح ويتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التوجه العام للدولة يتمثل في التركيز على الاستثمار ودعم الصناعة والزراعة والمجالات الاقتصادية المختلفة؛ خاصة وأن الدولة نجحت في خفض التضخم 35% إلى 4.2% ويُعد ذلك نجاحًا كبيرًا.

وأضافت "جلال"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن خفض الفائدة في البنوك يُعطي رسالة ثقة وطمأنينة للمواطنين بأنه في ظل الظروف الحالية ووسط التحديات العالمية حاليًا في مواجهة جائحة كورونا، أن تقرر الدولة المصرية خفض الفائدة إلى نصف في المائة، ولم تخش الدولة من التدفق للاستثمارات الأجنبية وضرورة للمتعاملين في الشق الاقتصادي.

وتابع: "الإصلاح الذي قامت به الدولة للقطاع المصرفي منذ عام 2004 واستمر في تدعيم الأنشطة البنكية وتدعيم المراكز البنكية مع وضع نظام مصرفي قوي، لم يستطع الاقتصاد المصري الاعتماد الآن على البنوك المصرية في كافة المجالات المصرفية؛ وخاصة في تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر لمواجهة جائحة كورونا وتحمل أكثر من 3 تريليون جنيه.



قال الدكتور عمرو سليمان، استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الجنيه المصري من العملات القليلة الناجية في الاقتصاد العالمي، لافتَا إلى أن الحكومة المصرية أصدرت سندات بقيمة 5 مليار دولار لتلبية احتياجاتها المالية، فتم تغطية هذه السندات بقيمة تزيد عن قيمتها أربع مرات ونص، بحجم أموال يقدر بـ 22 مليار دولار، وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وتابع، أن الدولة المصرية قامت بإنجازات في جميع المجالات منها على سبيل المثال إنشاء شبكة ضخمة من الطرق التي ساهمت في عدم رفع أسعار الخضروات، رغم وجود أزمة كورونا، خلاف ما تحقق في ملف الكهرباء، وتحقيق فائض يمكن تصديره، خلاف توصيل الغاز لملايين المنازل، وتطوير شبكة السكة الحديد.