مصرفي يكشف مزايا قانون البنوك الجديد

قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك يعد نقلة نوعية في أداء البنوك المصرية، وهو ضرورة لمواجهة كل التطورات التي تحدث الآن سواء في الاتجاه العام للتحول الرقمي لخدمات البنوك والخدمات المصرفية.

وأضاف "جلال"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن قانون البنوك مهم جدًا في حوكمة عمل البنوك وطرق عملها، مشيرًا إلى أنه من الضروري بعد العمل لمدة 17 عامًا بقانون البنوك القديم أن يظهر قانون قوي ومفيد لحوكمة العمل في البنوك، منوهًا بأنه تم دراسته من قبل العاملين بالبنك المركزي.

وتابع: "تم دراسة قانون البنوك من قبل العاميلن بالبنوك الأجنبية؛ مما يعكس روح البنوك في العصر الحديث، وهي خطوة وتحركات مدروسة لخدمة الاقتصاد المصري والمواطن في نفس التوقيت".

اقرأ أيضًا:
قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إن قانون البنوك الجديد في مصر يعتبر علامة فارقة ونقلة نوعية للجهاز المصرفي.

وأضاف فتوح أن القانون الجديد يأتي تتويجًا لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم.


وأكد أن القانون الجديد سيساهم القانون في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة،إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع.

ودعا فتوح إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المصارف العربية.. مضيفا "يسهم القانون الجديد في تحقيق نقلة مهمة للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة،وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.



وتابع "يأتي هذا القانون تماشيا لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات اقتصادية وتحولات نحو تقنية الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالي،وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة".

تجدر الإشارة إلى أن القانون يسعى للمحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي،وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية،بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.. وقد نشرت الجريدة الرسمية - الخميس الماضي - قانون البنوك الجديد بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتسري أحكام القانون على البنك المركزي،والجهاز المصرفي،وشركات الصرافة،وشركات تحويل الأموال،وشركات الاستعلام،والتصنيف الائتماني،وشركات ضمان الائتمان،ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.