رجائى عطية لـ«المحامين»: اللى يلاقى طريقة لإلغاء القيمة المضافة يقولى

العدد الأسبوعي

بوابة الفجر


المئات من أعضاء النقابة مهددون بالسجن

مئات المحامين مهددون بالحبس بعد إلغاء وزارة المالية البروتوكول الذى عقدته فى وقت سابق مع نقابتهم، وإقرار ضريبة القيمة المضافة عليهم بواقع 14% من قيمة الدخل السنوى، وإجبارهم على تقديم إقرارات ضريبية 12 مرة بالعام، انخفضت إلى 4 إقرارات فى العام بعد مفاوضات بين الطرفين.

هذه المفاوضات لم تكن مرضية للمحامين خاصة الصغار منهم، حيث يرون أنها لن تؤثر كثيراً على كبار المحامين الذين يتحصلون على أتعاب باهظة فى قضاياهم، وهدد إلغاء البروتوكول المحامين بمواجهة مئات قضايا التهرب الضريبى، حيث إن النقابة كانت الوحيدة التى تم استثناؤها من تطبيق نسبة الـ14% من ضريبة الدخل وتم إلغاء قرار وزير المالية خلال 4 أيام فقط  من صدوره، ورغم ذلك هوجم النقيب السابق سامح عاشور من قبل المعارضة.

كان سامح عاشور وقع بروتوكولاً بين وزيرى العدل والمالية ونقابة المحامين بحضور المستشار عيد محجوب وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب يوم الأحد ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ ولمدة عام وتم الاتفاق على سداد ضريبة الجدول عن الفترة من 15 أبريل 2018 وحتى تاريخ سريان البروتوكول الجديد من خلال تقديم المحامين لإقرارات ضريبية للمأموريات المختصة «دخل وقيمة مضافة» وفقًا للفئات الواردة بالبروتوكول.

مصادر بنقابة المحامين قالت لنا إن إلغاء البروتوكول الخاص بين المحامين ووزارة المالية فيما يخص القيمة المضافة يهدد مئات المحامين بمواجهة جريمة التهرب الضريبى فى الوقت الذى يمر به المحامون بظروف مادية صعبة للغاية خاصة أنهم عانوا لفترة كبيرة من توقف العمل بالمحاكم بسبب جائحة «كورونا» وتوقف معظمهم عن العمل، ورغم ذلك مطالبون بتسديد الضرائب.

وقال حمدى الحصرى المحامى إن هناك طعناً بالمحكمة الدستورية العليا على تطبيق ضريبة القمة المضافة على المحامين ولايزال الطعن سارياً، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن يقبل المحامون بهذا الوضع الذى وصفه «بخراب» البيوت فالمحامى مطالب بتسديد ضريبة مبيعات لأن ضريبة القيمة المضافة هى فى الأساس ضريبة على المبيعات ونحن لا نبيع سلعة.

وأوضح أن الوضع السابق والذى تم الاتفاق عليه فيما يخص ضريبة القيمة المضافة كان يقوم فيه المحامى بتسديد الضريبة مقدمة على حسب نوع القضية جنائى أو مدنى، وبالتالى لا يشعر المحامى بكونها عبئاً كما أنه تم تحديدها بمبالغ بسيطة وبالتالى لم يترك الأمر مشاعاً بين المحامى ومصلحة الضرائب كما هو الحال فى البروتوكول الجديد.

وأضاف أن إجبار المحامين على التسجيل وتقديم الإقرارات بواقع أربع مرات هو عبء على المحامى الذى يتحصل على أتعاب بسيطة، مشيراً إلى أن المحامين ينتوون القيام بوقفة والإضراب عن سداد الضريبة وبالتالى سيتحول الأمر لمعركة بين وزاراتى المالية والعدل لافتاً إلى أن موقف النقيب الحالى رجائى عطية جاء مخيباً لجموع المحامين خاصة بعد تأكيده أنه لا يملك إلغاء البروتوكول أو التفاض حوله وهو نقيب للمحامين، حيث وجه رسالة لجموع المحامين قال خلالها نصا «اللى يلاقى طريقة لإلغاء القيمة المضافة يقولى».