أ.د. إيناس عبد الحليم تكتب: أجندة مجلس نواب 2021... استحقاقات دستورية باقية

مقالات الرأي

بوابة الفجر



أوشك مجلس النواب على الانتهاء بعد عمل دءوب على مدار خمس سنوات، أصبنا فيه وأخطأنا، لكن الأكيد أن ما قد مر بهذا البرلمان من ظروف سياسية واقتصادية لم يمر على برلمان قط.

هذا البرلمان شهد الكثير من المواجهات والعقبات التى واجهت الدولة المصرية، وكان كتفا بكتف مع فخامة الرئيس لتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى، وواجه منفردا ملف محاربة الإخوان وتهديدهم للأمن القومى المصرى من خلال الهجمات الإرهابية الخسيسة، وسن تشريعات تواجه الإرهاب وتواجه الجماعات الإرهابية.

برلمان 2015 قام بتغييرات جذرية على المنظومة التشريعية فواجه القصور التشريعى الذى دام لسنوات عدة، وفتح ملفات شائكة كانت عثرة أمام برلمانات فائتة، بل سن تشريعات جديدة لم تكن موجودة، وبحسب البيان النهائى الصادر من البرلمان المصرى، نجد أن مجلس النواب قد وافق على عدد (233) مشروع قانون فى شتى المجالات، فى مجال النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته، فى مجال الدفاع والحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن، فى مجال التعليم والثقافة والإعلام، فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، فى مجال الثروة البترولية، فى مجال الإسكان والتنمية المحلية والنقل والمواصلات والطيران المدنى، فى المجال السياسى، فى المجال المالى، فى مجال الأوقاف والشئون الدينية، الاتفاقيات الدولية، وفى مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة.

ولم يغفل البرلمان الجانب التشريعى أيضا.. فقد بلغ عدد طلبات الإحاطة نحو (4064) طلباً، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة، كما نظر المجلس عدداً من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بياناً عاجلاً فى شتى المجالات، وفى مجال الأسئلة تم توجيه نحو (646) سؤالا، وفى مجال المناقشة العامة، بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبًا، وفى مجال الاقتراح برغبة نظر المجلس (743) اقتراحاً برغبة.

وهذه الأعداد من الأدوات الرقابية لم يسبق أن ناقشها أى برلمان من قبل... وبمنتهى الإنصاف والحيادية... مازال هناك بعض القوانين التى لم تناقش والتى تعتبر من الاستحقاقات الدستورية والتى نص عليها الدستور.

فالدستور المصرى نص على قوانين على المؤسسة التشريعية والممثلة فى مجلس النواب أن تقرأها، لكن ذلك لم يحدث وانتهى الفصل التشريعى دون المناقشة رغم النص الدستورى عليها.

نذكر من هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر... قانون الإيجارات، قانون الإدارة المحلية، قانون الأحزاب، قانون العمل، قانون استئناف الجنايات، قانون مفوضية التمييز، وغيرها من القوانين.

نحن نسرد هذه القوانين ليس من باب التشفى أو إبراز التقصير أو حتى مجرد التفكير فى أن السادة النواب لم يبذلوا الجهد الكافى، بل على العكس من ذلك.

المتتبع للإحصائيات الصادرة من البرلمان يجد أن أكبر عدد من القوانين صادر من هذا المجلس، وأكبر عدد من التشريعات التى غيرت المنظومة التشريعية فى مصر، والمتتبع لجلسات البرلمان يجد أنه حقق زمنًا قياسيًا فى عدد ساعات انعقاد الجلسات العامة وأيضا اللجان.

ازدحام الأجندة التشريعية كان له عظيم الأثر فى عدم الانتهاء من هه التشريعات لذلك أتصور أن الاجندة البرلمانية لمجلس النواب 2021 تبدأ بمناقشة هذه القوانين كى تكتمل المنظومة التشريعية، وكى تتحقق باقى خطوات الإصلاح التشريعى.