قبيل انعقاد جلساته.. كل ما تريد معرفته عن ضوابط اختيار المعينين بالشيوخ
ينتظر الشعب المصري، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختيار المعينين، بمجلس الشيوخ، أي نسبة الثلث من عدد الأعضاء، لذا فهناك عددًا من الضوابط والمعايير لا بد من توافرها.
ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن ضوابط اختيار المعينين بمجلس الشيوخ من قبل رئيس الجمهورية.
١.يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
٢. يجب أن تتوافر فى العضو المُعين نفس شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
٣. كما لا يتم تعيين مرشحًا خاض الانتخابات في ذات الفصل التشريعى وخسرها.
٤. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
٥. يتساوى العضو المعين مع العضو المنتخب في الحقوق والواجبات.
ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
ينتخب مجلس شيوخ في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادي الأول؛ الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
ويشترط لاستمرار العضوية، احتفاظ العضو، بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
يحق لمجلس الشيوخ، النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب.
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
وكذلك في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
ويعتبر عودة مجلس الشيوخ، مؤشر على عودة الاستقرار السياسي في مصر، فوجود غرفة ثانية لمجلس النواب سيثري الحياة السياسية.
