الشرطة التركيا تعتقل 98 شخصاً بينهم 43 عسكرياً بتهمة الانتماء لـ"غولن"

يواصل نظام أردوغان اعتقال العسكريين والمدنيين بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، حيث اعتقلت السلطات التركية،  98 شخصًا، بينهم 43 عسكريًا، بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن، بجانب 55 محاميًا بتهمة الدفاع عن المتهمين بالانتماء للجماعة المذكورة.

 

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، إن النيابة العامة بولاية "باليكسير" (غرب) أصدرت أمرا باعتقال 24 عسكريًا، فيما أصدرت نظيرتها في ولاية "وان" (جنوب شرق) قرارات مماثلة بحق 19، أغلبهم لا زالوا في الخدمة.

 

 

وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولايتين ضد ما يسمى بـ"جناح حركة غولن داخل الجيش"، وشملت 21 ولاية.

 

 

ومن بين العسكريين المطلوبين، نقيب، وملازم، و17 ضابط صف، و19 جنديًّا في الجيش، و5 آخرون سبق فصلهم.

 

 

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام، أن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة "الخدمة" عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه.

 

 

 

 

 

وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير الانقلاب.

 

 

على الصعيد ذاته، اعتقلت قوات الأمن التركية 55 محاميًا بتهمة الدفاع عن المنتمين لحركة غولن ضمن حملة أمنية في ولاية إزمير(غرب).

 

 

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية، إن قرارات الاعتقال صدرت عن النيابة العامة بولاية إزمير، وشملت 19 ولاية.

 

 

وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن التركية 60 شخصا، بينهم 48 محاميا، و3 قضاة تم فصلهم من عملهم، وخريج كلية حقوق بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق معهم في إطار تحقيقات حركة غولن، واتخاذ إجراءات ضمن محاكمتهم، في إطار حملات أمنية شهدتها 7 مدن مركزها مدينة أنقرة.

 

 

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين، فتح الله غولن، متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز، كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود، وأفراد منظمات المجتمع المدني.

 

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

 

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان العام 2017.

 

وفي 18 يوليو الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.

 

وفي 15 يوليو أيضًا، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنهم قاموا بفصل 20 ألفا و77 شخصًا عن عملهم بالقوات المسلحة منذ المسرحية الانقلابية؛ بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.