السيسي يصدق على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

أخبار مصر

بوابة الفجر


صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وجاء ذلك وفق لما نشرته جريدة الرسمية في عدد اليوم.

ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
 
كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي

وفي سياق منفصل، التقي الرئيس عبد الفتاح السيسى امس الأربعاء بالسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

عقد اللقاء في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية. 

وقد رحب الرئيس في بداية اللقاء بالقادة الليبيين، مؤكدًا سيادته على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية. 

وقد أطلع الرئيس خلال اللقاء من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما أطلع سيادته على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى. 

وأضاف المُتحدث الرسمي للرئاسة، بأن الرئيس رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل. 

كما أثنى الرئيس على الجهود والتحركات التي قام بها المستشار "عقيلة صالح" لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن سيادته موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير "خليفة حفتر" في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار، داعيًا كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) و"إعلان القاهرة" وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية.

وقد أعرب الرئيس عن ترحيب سيادته بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعيًا كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات. 

وأوضح المُتحدث الرسمي بأن المسئولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء السيد الرئيس وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلًا عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي