"أرسلناها لفرنسا".. وزيرة البيئة: تخلصنا من المواد الخطرة في الموانئ
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة حريصة على التخلص من المواد الخطرة وعدم تكرار ما حدث في "مرفأ بيروت"، موضحة أنه تم الاستعانة بخبراء من الخارج للتعامل مع مبيدات كانت موجودة من 30 سنة بمخازن بمصر.
وأوضحت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه كان لدينا 20 طن من المبيدات المهجورة منذ 30 عام وتم التخلص منها عن طريق تصديرها لفرنسا، ثم تخلصت منها، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحكم الدول للحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى أن التعاون في مصر تم بين أكثر من وزارة، والجميع اتحد للتخلص من المبيدات بصورة أمنة، مضيفة أن المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدار 30 عامًا في مدينة الصف بالجيزة.
وتابعت وزيرة البيئة: جميع الموانئ المصرية حاليًا أمنة وتم التخلص من جميع المبيدات والمواد الخطرة".
وأوضحت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه كان لدينا 20 طن من المبيدات المهجورة منذ 30 عام وتم التخلص منها عن طريق تصديرها لفرنسا، ثم تخلصت منها، مشيرة إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحكم الدول للحفاظ على البيئة.
وأشارت إلى أن التعاون في مصر تم بين أكثر من وزارة، والجميع اتحد للتخلص من المبيدات بصورة أمنة، مضيفة أن المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدار 30 عامًا في مدينة الصف بالجيزة.
وتابعت وزيرة البيئة: جميع الموانئ المصرية حاليًا أمنة وتم التخلص من جميع المبيدات والمواد الخطرة".
وزيرة البيئة تشارك في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب
هذا، وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بطلب من المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة بشأن السفينة "صافر".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من اجتماع اليوم هو محاولة إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر منذ عام 2015، حيث ترفض مليشيات الحوثيين التي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، إجراء أعمال الصيانة الدورية لها رغم مساعي الأمم المتحدة لإقناع الميليشيات بضرورة وصول الأطقم الفنية الدولية للسفينة لاتخاذ اللازم نحو تفريغها بشكل آمن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ضخمة نتيجة تسرب ما تحمله من نفط، أو انفجارها.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تضامن مصر ودعمها لدولة اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تثمن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من متابعة مستمرة لهذا الوضع الهام وقيامها بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي أكد خلالها كافة الوزراء والمتحدثين على ضرورة العمل على إيجاد حل لتفادي تلك الكارثة.
وأشارت إلى أن مصر تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية للمساهمة في إيجاد حل جذري للأزمة، وقد شارك مصر في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" لتنسيق خطة الطوارئ ولتفعيل دور كل جهة.
وأضافت أن مصر على استعداد لطلب الدعم الفني والخبراء من سكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بهدف الحفاظ على البحر الأحمر والكائنات الحية المعرضة لخطر التلوث.
وانتهى الاجتماع لعدد من التوصيات للعمل على حل المشكلة حيث أوصى بضرورة تفعيل الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لخططها الوطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة حيال حدوث تسريب أو انفجار بالسفينة، والعمل على دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن لمراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث حال حدوث تسريب أو انفجار للسفينة.
كما اتفق الوزراء والمتحدثين على ضرورة مناشدة هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية "imo" لدعم جهود الهيئة الإقليمية بشأن خطة الطوارئ الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث، والمشاركة في تنفيذها والبحث عن سبل التمويل.
وانتهت الجلسة إلى الاتفاق على ضرورة مناشدة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتقديم الدعم للدول المطلة على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة الكارثة حال حدوثها، كما وجه المشاركون إلى ضرورة مخاطبة رئيس الدورة الحالية لرئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لتوضيح خطورة الموقف ولاتخاذ موقف دولي عاجل بشأنه.
وتعد السفينة صافر ثالث أكبر ميناء بحري عائم في العالم وتقدر كمية النفط المحمولة على متنها إلى ما يقرب من مليون برميل نفطي، وهناك مخاوف من حدوث تحلل هيكل السفينة وتسرب النفط نظرًا لعدم إجراء صيانة دورية لها، كما تزداد المخاوف من انفجارها نظرًا لتوقف إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون تراكم وتفاعل الغازات المنبعثة من النفط الخام مما سيترتب عليه تأثيرات بيئية كبيرة على الحياة البحرية والكائنات الحية ليست على اليمن وحده بل ستمتد للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
هذا، وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بطلب من المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة بشأن السفينة "صافر".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من اجتماع اليوم هو محاولة إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر منذ عام 2015، حيث ترفض مليشيات الحوثيين التي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، إجراء أعمال الصيانة الدورية لها رغم مساعي الأمم المتحدة لإقناع الميليشيات بضرورة وصول الأطقم الفنية الدولية للسفينة لاتخاذ اللازم نحو تفريغها بشكل آمن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ضخمة نتيجة تسرب ما تحمله من نفط، أو انفجارها.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تضامن مصر ودعمها لدولة اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تثمن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من متابعة مستمرة لهذا الوضع الهام وقيامها بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي أكد خلالها كافة الوزراء والمتحدثين على ضرورة العمل على إيجاد حل لتفادي تلك الكارثة.
وأشارت إلى أن مصر تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية للمساهمة في إيجاد حل جذري للأزمة، وقد شارك مصر في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" لتنسيق خطة الطوارئ ولتفعيل دور كل جهة.
وأضافت أن مصر على استعداد لطلب الدعم الفني والخبراء من سكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بهدف الحفاظ على البحر الأحمر والكائنات الحية المعرضة لخطر التلوث.
وانتهى الاجتماع لعدد من التوصيات للعمل على حل المشكلة حيث أوصى بضرورة تفعيل الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر لخططها الوطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية المحتملة حيال حدوث تسريب أو انفجار بالسفينة، والعمل على دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن لمراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث حال حدوث تسريب أو انفجار للسفينة.
كما اتفق الوزراء والمتحدثين على ضرورة مناشدة هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية "imo" لدعم جهود الهيئة الإقليمية بشأن خطة الطوارئ الإقليمية للحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث، والمشاركة في تنفيذها والبحث عن سبل التمويل.
وانتهت الجلسة إلى الاتفاق على ضرورة مناشدة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتقديم الدعم للدول المطلة على البحر الأحمر لتمكينها من مواجهة الكارثة حال حدوثها، كما وجه المشاركون إلى ضرورة مخاطبة رئيس الدورة الحالية لرئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لتوضيح خطورة الموقف ولاتخاذ موقف دولي عاجل بشأنه.
وتعد السفينة صافر ثالث أكبر ميناء بحري عائم في العالم وتقدر كمية النفط المحمولة على متنها إلى ما يقرب من مليون برميل نفطي، وهناك مخاوف من حدوث تحلل هيكل السفينة وتسرب النفط نظرًا لعدم إجراء صيانة دورية لها، كما تزداد المخاوف من انفجارها نظرًا لتوقف إنتاج الغاز الخامل الذي يحول دون تراكم وتفاعل الغازات المنبعثة من النفط الخام مما سيترتب عليه تأثيرات بيئية كبيرة على الحياة البحرية والكائنات الحية ليست على اليمن وحده بل ستمتد للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
