خبير اقتصادي: 4 أسباب ترجح بقاء أسعار الفائدة على الجنيه
كشف الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن 4 أسباب ترجح اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه كما هي كأقل معدل خصم منذ نوفمبر 2016.
وقال "شعيب"، في مداخلة هاتفية عبر الفضائية الإخبارية، إن أول سبب هو دراسة انعكاس أثر الخفض الاستثنائي الكبير في منتصف مارس ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا العالمية بحيث أصبح معدل العائد للإيداع 9.25%، ومعدل العائد للإقراض 10.25% وهو ما نتوقع ثباته.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني يتمثل في اتجاه معدلات التضخم للانخفاض النسبى وإن كان يرجع السبب في ضعف القوى الشرائية لدى الأفراد؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي 3.4% في أغسطس 2020.
وأوضح، أن السبب الثالث هو أن معدلات السيولة بالسوق جيدة؛ خاصة وأن هناك من الإجراءات التي يمكن اتباعها دون اللجوء لسعر الفائدة ومنها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي والجدير بالذكر أن مؤشرات السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي في الحدود الآمنة.
وأشار إلى أن السبب الرابع والأخير يتمثل في القرارات الأخيرة للبنك المركزي والبنوك الحكومية وهى كالتالي:
1) إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع 15% والتي أدت الدور الحيوي المنوط بها في سحب السيولة من السوق وذلك للمحافظة على مستويات التضخم المقبولة من جانب والمحافظة على أداء العملة المحلية أمام الدولار ومنع ظاهرة الدولرة من جانب أخر.
2) زيادة المبالغ المخصصة لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصناعية لتصبح 200 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه.
هذا وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات العرب على الأسهم التي تحمل أنباء إيجابية بالعديد من القطاعات وكذلك الأسهم المضاربية بعد تحقيق العديد منها لنسب ربحية عالية خلال الفترة الأخيرة
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11021 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.
وقال "شعيب"، في مداخلة هاتفية عبر الفضائية الإخبارية، إن أول سبب هو دراسة انعكاس أثر الخفض الاستثنائي الكبير في منتصف مارس ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا العالمية بحيث أصبح معدل العائد للإيداع 9.25%، ومعدل العائد للإقراض 10.25% وهو ما نتوقع ثباته.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني يتمثل في اتجاه معدلات التضخم للانخفاض النسبى وإن كان يرجع السبب في ضعف القوى الشرائية لدى الأفراد؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي 3.4% في أغسطس 2020.
وأوضح، أن السبب الثالث هو أن معدلات السيولة بالسوق جيدة؛ خاصة وأن هناك من الإجراءات التي يمكن اتباعها دون اللجوء لسعر الفائدة ومنها خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي والجدير بالذكر أن مؤشرات السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي في الحدود الآمنة.
وأشار إلى أن السبب الرابع والأخير يتمثل في القرارات الأخيرة للبنك المركزي والبنوك الحكومية وهى كالتالي:
1) إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع 15% والتي أدت الدور الحيوي المنوط بها في سحب السيولة من السوق وذلك للمحافظة على مستويات التضخم المقبولة من جانب والمحافظة على أداء العملة المحلية أمام الدولار ومنع ظاهرة الدولرة من جانب أخر.
2) زيادة المبالغ المخصصة لمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصناعية لتصبح 200 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه.
هذا وواصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات العرب على الأسهم التي تحمل أنباء إيجابية بالعديد من القطاعات وكذلك الأسهم المضاربية بعد تحقيق العديد منها لنسب ربحية عالية خلال الفترة الأخيرة
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 11021 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.61% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 2920 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.86% ليصل إلى مستوى 977 نقطة.
